أرجأ مجلس النواب اللبناني اليوم (الأربعاء) للمرة ال37 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري أرجأ جلسة انتخاب الرئيس إلى يوم الاثنين 18 نيسان (أبريل) المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب». وحضر الى الجلسة 61 نائباً فقط، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري، في وقت يتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ 86 نائباً من أصل 128. ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار (مايو) 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. ويقاطع نواب «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بزعامة ميشال عون وحلفاؤهما جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة. وينقسم البرلمان بين قوتين كبيرتين، هما قوى 14 آذار، وأبرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز مكوناتها «حزب الله». ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وكانت قوى 14 آذار أعلنت بعيد انتهاء ولاية سليمان دعمها ترشيح سمير جعجع، فيما رشحت قوى 8 آذار ميشال عون. لكن الأشهر الأخيرة شهدت تغيراً في المواقف، إذ برز اسم سليمان فرنجية الذي ينتمي إلى قوى 8 آذار كمرشح بعد لقاء جمعه بالحريري في باريس في تشرين الثاني (نوفمبر)، من ثم أقدم جعجع في 18 كانون الثاني (يناير) وفي خطوة مفاجئة على تبني ترشيح عون، خصمه اللدود، للرئاسة. وتمنى الحريري خلال الجلسة مشاركة فرنجية الذي يقاطع جلسات الانتخاب الى جانب حلفائه من 8 آذار، وقال: «لكنه هو سيد نفسه ويأخذ قراراته». وتساءل الحريري انهم «يقولون انهم انتصروا لأن المرشحين (الرئاسيين) من فريق 8 آذار، فلا أفهم كيف ينتصرون ولا يحضرون حفل الانتصار؟» ولم يحظ فرنجية بدعم حلفائه في فريق 8 آذار وفي مقدمهم «حزب الله» الذي جدد دعمه لوصول حليفه عون إلى سدة الرئاسة. كما رفضت الاطراف المسيحية في كلا الفريقين دعم فرنجية.