أكد نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، أن انضمام اليمن التدريجي إلى بعض لجان مجلس التعاون يعتبر طريقاً معبداً للانضمام الكلي. وأوضح في تصريحات إلى «الحياة» أن العمل جارٍ لخلق علاقة تعاون وشراكة مع الخليج تتجاوز سلبيات الماضي، وتؤسس لعمل مشترك من أجل توفير الشروط المناسبة لإعادة بناء علاقات تتوافق مع العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. وأوضح العمل في ثلاثة اتجاهات عامة لدمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي، يركز الأول منها على توسيع تدفق تجارة السلع والخدمات مع دول المجلس، واستغلال الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني من ناحية إنتاج السلع المعدنية والزراعية والصناعية، والأسماك وخدمات السياحة، والمنطقة الحرة. وذكر أن الاتجاه الثاني يركز على حركة القوى العاملة بين اليمن ودول الخليج لمعالجة فجوة الطلب المتزايد في سوق العمل، بهدف التخفيف من حدة البطالة وآثارها في المجتمع اليمني والاستفادة من عوائد خدمات العمل كتحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطات الرسمية وتحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي وتعزيز التنافسية في أسواق العمل للدول الخليجية. ولفت الى ان الاتجاه الثالث يركز على عملية التأهيل، وتشمل تشجيع القطاع الخاص في دول المجلس على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني، سواء في الموقع الجغرافي أو في القطاعات الواعدة مثل الغاز الطبيعي والأسماك والسياحة والصناعات التحويلية والاستخراجية والمنطقة الحرة. وأعلن نائب رئيس الوزراء اليمني أن هناك مخططاً لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون يتضمن خمسة مسارات رئيسية تركز على تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية واليد العاملة، والبناء المؤسسي، ومعالجة الفجوة التمويلية التي يعانيها الاقتصاد اليمني. وأكد أن الحكومة اليمنية تدرك حجم التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخططها، وصعوبتها، منها نسبة الأمية، ومشكلة النقص الحاد في المياه، والانتشار الواسع للسكان ومعدل النمو المرتفع للسكان وغالبيتهم تحت سن ال 24، إضافة إلى انحسار إنتاج النفط، التحديات المستجدة بفعل زعزعة الاستقرار الأمني وتحديات التغيرات المناخية وآثار الأزمة المالية العالمية.
