أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، أمس، عمل البنك الدولي لإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسّرة، بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان. وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائه وفداً من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الذي يزور الأردن، أن أهمية هذه الزيارة تأتي لحشد دعم الأعضاء وتأييدهم نهجاً شمولياً لاستجابة الأردن الاقتصادية لأزمة اللاجئين السوريين. وأشار إلى أن الوفد الذي يضم المديرين التنفيذيين في مجلس إدارة البنك لكل من الولاياتالمتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وكندا وبلجيكا، اطلع على الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية، إذ سيبحث البنك الكيفية التي من خلالها سيقدم الدعم الفني إلى المملكة لمتابعة مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، وسيركز دعمه على التمويل الميسر بهدف إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني. وأضاف الفاخوري أن الحكومة استمعت من الوفد خلال الاجتماع، عن انطباعه حول زيارته المنطقة في شكل عام، والأردن في شكل خاص، وحول ما رآه خلال زيارته مخيمات الزعتري والأكيدر والرمثا، وبالتالي كيف للبنك أن يزيد مساعداته ودعمه للأردن. وأوضح أن الأردن تلقى ضمانات من البنك الدولي خلال العام الحالي، بالحصول على قروض تصل إلى 500 مليون دولار بفوائد منخفضة في حد أعلى يساوي ثلاثة في المئة، لمواجهة أزمة استضافة اللاجئين. وأكد ممثل الأردن لدى البنك الدولي ميرزا حسن، دعم البنك جهود المملكة في مواجهة أزمة اللاجئين، خصوصاً الجهود المتمثلة في تحمّل الأعباء الاقتصادية. وقال أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تفوق طاقته الاقتصادية، ولا يمكن بلداً بحجمه أن يتحمل تبعات تلك الاستضافة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يشاركه في تحمّل تلك التبعات. وأوضح ميرزا حسن أن الوفد اطلع على حجم التحديات التي يواجهها الأردن نتيجة استضافة أعداد من اللاجئين السوريين، وأنه سينقل حجم تلك التحديات إلى إدارة البنك لوضع تصوّر يتضمن دعم الأردن، لافتاً إلى أن البنك سيتابع مع وزير التخطيط آلية الدعم والبرنامج اللازم له. وأبدت الإدارة العليا للبنك استمرار دعم البنك للأردن، وأكدت التزام البنك الدولي بتوفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات، لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
