أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، أن الحكومة «اتخذت قرارات مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وإزالة التشوهات المؤثّرة على المالية العامة، أدت إلى رفع عجز الموازنة وكذلك العمل على تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات المحلية والخارجية». وأكد في لقاء مع وفد البنك الدولي الذي يزور الأردن ويضم المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن الأزمة السورية «أثّرت كثيراً في الاقتصاد الأردني، إذ يتحمل الأردن أعباء ضخمة نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضيه». وأشار إلى «تأثر حركة التجارة مع سورية وكذلك الصادرات المتجهة إلى شرق أوروبا، خصوصاً منتجات الخضار والفواكه». وأطلع الحلواني وفد البنك الدولي على الإصلاحات الاقتصادية التي طبّقها الأردن أخيراً، والبرامج والمشاريع التي تنفّذها الحكومة لتطوير الوضع الاقتصادي، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، نتيجة ازدياد أعباء فاتورة الطاقة والرواتب والانعكاسات السلبية للأحداث التي تشهدها المنطقة، وتحديداً في سورية. ولم يغفل الأعباء المالية والضغوط على الموازنة العامة، بسبب ارتفاع مديونية شركة الكهرباء الوطنية، فضلاً عن الدعم الرسمي لبعض السلع الأساسية كمادتي القمح والشعير. وتطرق إلى برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تنمية المحافظات الذي أطلقته الحكومة بمبادرة من الملك عبدالله الثاني، بهدف تنمية المحافظات، وكذلك جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتعريف بالصندوق وتشجيع المواطنين على الاستفادة منه. وشدد ميرزا على أهمية أن «تساعد الجهات الدولية الأردن على مواجهة التحديات المتنوعة في ظل الظروف والتغيرات الإقليمية والدولية، والآثار السلبية لما يحدث في الدول المجاورة، على الاقتصاد والبنية التحتية». ولفت إلى الإنجازات المحققة في الدول المستفيدة من برامج البنك الدولي مثل الأردن، موضحاً أن معظم البرامج المنفذة فيه كانت ناجحة، على رغم التحديات ومحدودية الموارد». وأكد استعداد البنك الدولي ل «مواصلة تقديم المساعدات الممكنة إلى الأردن، لتمكينه من إنجاز برامجه الإصلاحية ومواجهة التحديات».
