أرجأت محكمة جنايات محافظة بورسعيد (إحدى مدن قناة السويس)، إلى غدٍ محاكمة مرشد عام جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة، في شأن اتهامات ب «الشروع في القتل وحرق منشآت»، في الأحداث التي وقعت في محافظة الإسماعيلية، مطلع تموز (يوليو) العام 2013، عندما وقعت اشتباكات أمام مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، بين مؤيدين للإخوان وقوات الشرطة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص والعشرات من المصابين. وكانت النيابة المصرية وجهت الى المتهمين اتهامات بتعريض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف. من جهة أخرى، أحالت لجنة التحفظ على أموال «الإخوان»، لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين، للنيابة العامة للتحقيق معهم باتهامات بتمويل جماعة محظورة (الإخوان المسلمين) والانضمام إليها، وبدوره كلف النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغات المحالة إليها من اللجنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية. وكانت لجنة حصر أموال «الإخوان» أصدرت قراراً في نيسان (أبريل) الماضي، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، كما أصدرت اللجنة قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية. في غضون ذلك، ألزمت محكمة القضاء الإداري مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بالتحفظ على نسخ بعض المصاحف المرخص بتداولها من المجمع، لورود أخطاء وصفتها ب «الجسيمة» بها. وكان مواطن أقام دعوى قال فيها إنه اشترى مصحفاً من إحدى مكتبات القاهرة وتبين له ورود أخطاء «جسيمة وفادحة» في طباعته يترتب عليها تغيير الأحكام الفقهية التي يتعامل بها المسلمون. وأضاف في الدعوى أنه وجد في الجزء الثالث عشر منه خللاً في ترتيب الصفحات، حيث وجد صفحات من سورة إبراهيم متداخلة مع سورة الحجر، مع حذف لفظ الجلالة في هذا الجزء، وترك مكانه أبيض من دون تدوين أي شيء. وحمّلت المحكمة دار الطبع وإدارة مجمع البحوث الإسلامية مسؤولية ما شاب طباعة المصحف من أخطاء، وقالت إن «القائمين عليهما لم يراعيا الدقة والأمانة عند الطباعة». وأضافت المحكمة أن رجال إدارة مجمع البحوث الإسلامية، الذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي، أهملوا في التفتيش والرقابة على دارين مرخص لهما بطباعة المصحف. على صعيد آخر أجّلت محكمة جنح مدينة السادس من أكتوبر (جنوبالقاهرة) إلى السبت المقبل، محاكمة مؤسس صفحة «يوميات زوج مطحون» على موقع «فايسبوك» تيمور السبكي، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكان المتهم أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن حديثه خلال حوار تلفزيوني على إحدى القنوات الخاصة، تم فهمه بشكل خاطئ. وأضاف المتهم أنه قال تلك التصريحات بناء على الرسائل التي تأتي له عبر صفحته، ولم ينكر المتهم أنه ذكر أن نسبة 45 في المئة من النساء اللاتي يسافر أزواجهن للخارج من الممكن أن ينحرفن، حيث قال: «أنا لم أقل إن نساء الصعيد منحرفات أو إنهن يخنَّ أزواجهن. أنا قلت ممكن أن ينحرفن، وليس معنى ذلك الانحراف أنهن يرتكبن الحرام. أنا قصدت الكلام مع شخص غريب في التليفون أو عبر أي وسيلة تواصل». وأحالت محكمة جنح مستأنف الدقي عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، إلى الجنايات في اتهامات تتعلق بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض. وكانت محكمة جنح الدقي قضت في وقت سابق بحبس قرطام سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، لتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض.