أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان «استقلالية السلطة القضائية التي تتولى المساءلة والمحاسبة عبر الهيئات التابعة لها، كالتفتيش القضائي او المجلس التأديبي، وتالياً معالجة أي خلل او إشكالية في الجسم القضائي، بعيداً من أي تأثيرات أو إيحاءات سياسية». وشدد سليمان، غداة البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الاعلى رداً على الحملة التي استهدفت القضاء اللبناني على خلفية اطلاق المحكمة الدولية الضباط الاربعة، على «أن القضاء كسلطة مستقلة يتولى أموره بنفسه ومن ضمن هيئاته ومؤسساته، وينبغي للجميع المساهمة في الحفاظ على هيبته عبر إعداد القوانين الإصلاحية الضرورية لتعزيز استقلاليته وتوفير الحصانة اللازمة له». وفي ردود الفعل على بيان مجلس القضاء، أعرب الرئيس الاسبق للحكومة نجيب ميقاتي عن ارتياحه ل «الموقف المتوازن الذي صدر عن المجلس وأعاد النقاش حول وضع القضاء الى موقعه الصحيح، اي ضمن مؤسسة مجلس القضاء الذي يجب أن يمارس دوره كسلطة مستقلة بالفعل لا بالقول فقط، فيحاسب من تقتضي محاسبته، ويحمي من يجب حمايته، على أن يكون الدافع الى كلا الأمرين، تحصين القضاء وتعزيز الثقة به من طريق ازالة الاسباب التي تجعله هدفاً للمشككين والراغبين في النيل منه». وأعتبر أن «إجماع اعضاء مجلس القضاء الاعلى على دعوة أهل السياسة لترك القضاء يدير شؤونه بنفسه حراً من أي قيد أو ضغط، يجب أن يلقى تجاوباً ودعماً صادقين من القيادات السياسية، اذا كان المطلوب فعلاً تحرير القضاء من اي ضغوط أو تدخلات في شؤونه لتمكينه من القيام بمسؤولياته كاملة لاحقاق الحق والعدل ورفع الظلم وتعميم المساواة على جميع المتقاضين والخاضعين لقرارات قضائية لا سيما أولئك الذين ينتظرون منذ زمن أن تقول العدالة كلمتها في أوضاعهم». وأكد أن «اعادة النظر في بعض اسس النظام القضائي في لبنان، باتت حاجة ملحة، على أن يجري أي اصلاح منشود في مناخ من التجرد والواقعية بهدف توخي مصلحة القضاء واستقلاليته، كما هي الحال في معظم الدول الديموقراطية المتقدمة، وكلنا ثقة بأن القيمين على الجسم القضائي اللبناني يتمتعون بصفات الأهلية والمناقبية والجرأة والمنعة التي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم وانجاز الاصلاحات المرغوبة التي تبقي القضاء فوق نزاعات السياسيين وحساباتهم الضيقة». ووصف نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في تصريح موقف مجلس القضاء بأنه «مطرقة يجب أن تسكت كل المتطاولين على السلطة القضائية، وتفرض على الجميع احترامها، وتعيد الهدوء الى الأجواء السياسية بعد الصخب المفتعل الذي رافق تخلية الضباط الأربعة». ولاحظ أن المجلس «كان حازماً في ادانته اقحام السياسة في الشأن القضائي، وواضحاً في دفاعه عن موقف القضاء اللبناني في قضية الضباط الأربعة من خلال اشارته الى الاختلاف بين القواعد القانونية المطبقة في لبنان وتلك المحددة في الاصول الاجرائية العائدة الى المحكمة الخاصة بلبنان». ولفت الى أن المجلس كان «منفتحاً ومسؤولاً في ابداء استعداده لمواجهة اي خلل في الممارسات القضائية، ودعوته الى استكمال تكوين هيئة التفتيش القضائي». وشدد على أن «أي محاسبة لا تتم من المنابر السياسية، ولا تحصل بالخطب الانتخابية العالية النبرة، ولا خصوصاً بالتهجم على أشخاص القضاة، بل من خلال القنوات القانونية المألوفة». واستنكر «ممارسة الارهاب الفكري على القضاء، بديلاً من الترهيب الذي درج رموز النظام الأمني على استخدامه في عهد الوصاية». واستغرب تراجع السلطات السورية عن تسليم لبنان موقوفين متهمين بالمشاركة في ارتكاب جريمة قتل العسكريين الاربعة في البقاع الشهر الماضي». وقال «اذا صحت المعلومات المنشورة أن هذا التراجع تم بسبب تدخلات حزبية، فهذا يؤكد أن من اعتدوا على الجيش ما كانوا ليفعلوا ذلك لو لم يكونوا واثقين من أنهم محميون». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر أن «المحكمة الدولية ليست للثأر الذي لا يستعيد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنما ما يدعو الى القلق هو ما رافق الإفراج عن الضباط الأربعة من عصف إعلامي وكلام سياسي خطير جداً لامس حدود الفتنة، بسبب الإتهامات التي وجهت الى القضاء اللبناني والتشكيك فيه». وتابع: «كلام البعض عن قبولهم أو عدم قبولهم قرارات المحكمة الدولية، نخشى أن يشكل حالة استباقية لمن يمكن أن تطاولهم المحكمة، ويؤكد أن هناك من يقيم دولة أخرى لديها جيشها وأمنها الخاص، وهي موازية للدولة اللبنانية». وشدد على أن «الرد يكون بطريقة حضارية في صناديق الإقتراع في السابع من حزيران (يونيو) لكي ينتصر مشروعنا مشروع الدولة». وطالب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ب «عدم التعرض للقضاء، لما في ذلك من إساءة إلى صدقية الدولة وهيبتها»، وأكد «ضرورة عدم تعكير صفو الأمن أو السلم الأهلي في حمأة المنافسة الانتخابية». وحذرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار من أن «ما تشهده البلاد اليوم من تصعيد سياسي وأمني قد يشكل البداية في عملية انقلاب جديدة تكون ضحيتها الانتخابات النيابية المقبلة».ورأت أن «استهداف قوى 8 آذار للدولة ومؤسساتها يتجلى من خلال تصرفاتها وآخرها تسهيل فرار المعتدين على الجيش اللبناني إلى سورية من طريق البقاع الشمالي». ودعت «الجميع إلى احترام القضاء واستقلاليته والعمل على تعزيزه بدل التشكيك به»، مسجلة «استنكارها للاعتداءات المسلّحة التي تعرّض لها المرشّح أحمد الأسعد ومناصريه من اعتداءات مبرمجة وممنهجة» ميقاتي والكتلة الوسطية انتخابياً، أمل الرئيس نجيب ميقاتي المرشح عن المقعد السني في طرابلس ب «أن تسفر الإنتخابات عن أرجحية للكتلة الوسطية»، مؤكداً «أن أي فريق لا يمكنه تغيير وجه لبنان الذي لا يحكم إلا بالتوافق بين جميع أبنائه»، مشدداً على «أن اتفاق الطائف أعطى حقوقاً للمواطن وضمانات للطوائف، ويجب تطبيقه كاملاً لتبيان إيجابياته وسلبياته ومن ثم البحث في تعديله». وأعلن امس، رئيس جمعية المصارف فرنسوا سمعان باسيل المرشح عن المقعد الماروني في جبيل في بيان عزوفه «عن خوض المنافسة الانتخابية»، ودعا الناخبين الى تأييد المرشحين «الذين برهنوا بطروحاتهم وممارساتهم العملية صدقية انتمائهم الوطني». وأكد رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد في احتفال انتخابي «أن صيدا ستكون مقبرة الفتن المذهبية، وستسقط الرئيس فؤاد السنيورة في الانتخابات النيابية المقبلة». وقال سعد: «يتحدثون عن أحداث 7 أيار في صيدا، نحن نتهمهم بأنهم حرضوا الناس وورطوا الناس، ثم هربوا وتركوا جمهورهم في الشوارع».
