وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على تأسيس وتحول 4 شركات، وتبلغ رساميل تلك الشركات 63.5 مليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان أمس أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية كشركة مساهمة مقفلة، برأسمال يبلغ 52 مليون ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية وإدارة صناديق الاستثمار، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وأضاف أن وزير التجارة وافق على تأسيس شركة عتاد السعودية برأسمال مليوني ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، شراء وتملك العقارات لمصلحة الشركة، مقاولات مبان وأعمال الطرق والأنفاق والحفر والتسليح والنجارة والخرسانة والحدادة والطلاء والبلاط والرخام وأعمال المياه والصرف الصحي وتركيب وصيانة المصاعد والزجاج والأعمال الكهربائية والهاتفية، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على الترخيص بتحول شركة مصنع التاج للصابون من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، ويبلغ رأسمالها 4.5 مليون ريال، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج صابون بلدي وصابون معطر وصابون قوالب للفنادق والمستشفيات، إنتاج المنظفات الكيماوية السائلة والشامبو، إنتاج وتكرير زيوت نباتية للاستعمال الصناعي، إنتاج أحماض دهنية لصناعة الصابون. كما أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً يقضي بالموافقة على تعديل الترخيص بتأسيس شركة أبناء عبدالله التركي الضحيان للمقاولات، برأسمال 5 ملايين ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، شراء وتملك العقارات لمصلحة الشركة، مقاولات مبان وأعمال الطرق والأنفاق والحفر والتسليح والنجارة والخرسانة والحدادة والطلاء والبلاط والرخام وأعمال المياه والصرف الصحي. وأكد عقيل ان الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.