تحافظ أسواق الأسهم على جاذبيتها لجهة الأمان المالي والأرباح، وفق محللين مصرفيين سويسريين، بينما شهدت حركة الاستثمارات نحو السندات، التي تعطي حالياً مردوداً سنوياً ضعيفاً، تباطؤاً لافتاً العام الماضي بلغ معدله نحو 35 في المئة على المستوى السويسري. وتوقع خبراء سويسريون انتعاشاً اقتصادياً أوروبياً بدعم السياسة المالية الذكية التي يتبعها المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت. وفي مقابل انتعاش اقتصادي وغياب شبه تام للتضخم المالي في أوروبا، يتوقع السويسريون تراجع مكانة اقتصادات الدول النامية عالمياً إلى مستويات أعمق من العام الماضي. وعلى صعيد أسواق الأسهم الدولية، أفاد مستثمرو بأن طابع التفاؤل يطغى على هذه الأسواق. وإلى جانب أسواق الأسهم الأوروبية، ستشهد أسواق الأسهم اليابانية بدورها انتعاشاً جيداً، علماً أن قيمة الأسهم الأوروبية واليابانية ستبقى أدنى من نظيرتها الأميركية. وينصح مصرفيون سويسريون كل من يريد الاستثمار في القارة القديمة تخصيص جزء من أمواله في أسهم الشركات السويسرية التي سيلمع نجمها خلال العام الحالي. ويُتوقع أن توزع الشركات السويسرية الكبرى على حملة أسهمها أرباحاً كبيرة نهاية العام الحالي. وعلى صعيد أسواق السندات، يلاحظ أن مردودها سيتراجع بوتيرة كافية لوقف شهية المستثمرين الدوليين. وأشار خبراء في مصرف «كريديه سويس» إلى أن مردود بعض السندات سيكون جيداً في بعض أسواق الدول النامية، ولكن من يريد الاستثمار فيها عليه تحمل أخطار كبيرة. وفي ما يتعلق بأوضاع أسواق السلع الأولية، وعلى رأسها النفط، يتمسك السويسريون بما سينجم عن الصراعات الجيوسياسية وغيرها، لا سيما الصراع بين السعودية وإيران، والتي قد تترك نتائجها آثاراً طويلة الأمد على الأسعار. وأكد خبراء في مصرف «يو بي اس» أن أوضاع أسواق الأسهم الصينية ستكون ضعيفة خلال العام الحالي، ولذلك ستتراجع الاستثمارات السويسرية فيها أكثر من 60 في المئة، ما يعني أن أكثر من 270 بليون فرنك سويسري (264 بليون دولار) ستبحث عن فرص استثمارية جديدة. يُذكر أن أكثر من 90 في المئة من الاستثمارات السويسرية في دول أميركا اللاتينية ستكون في خطر، وبذلك سيبحث أكثر من تريليون فرنك سويسري عن شاطئ الأمان، وقد تكون أسواق الأسهم في أوروبا الملجأ الآمن.
