نجح صندوق التقاعد الحكومي الياباني «جي بي آي أف» الاستثماري، في استقطاب أقطاب المال من طريق تحقيق أرباح تجاوزت 113 بليون دولار العام الماضي. وهو لا ينتمي إلى صناديق التحوط التي تمارس المضاربات الشرسة في الأسواق المالية العالمية، بل إلى فئة الصناديق الحكومية الناشطة بحذر. وقررت الحكومة رفع درجة تنافسية هذا الصندوق لإنجاز عمليات مالية عالية المردود، ويُعدّ الأكبر حول العالم بإدارته أصولاً تتخطى قيمتها 1.2 تريليون دولار. وحقق صندوق «جي بي آي أف» أرباحاً زادت على 113 بليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية أي نهاية آذار (مارس) الماضي. ونجح في تعزيز مردوده على الاستثمارات المعروفة مالياً باسم «روي» (ROI) بنسبة 11 في المئة. وعزا محللون سويسريون، هذا الأداء اللافت لصندوق «جي بي آي أف» إلى عامليْن، هما «تراجع قيمة الين الياباني أمام العملات الأخرى بفضل السياسة المالية اليابانية الجديدة المعروفة باسم «أبينوميكس»، وانتعاش أسواق الأسهم اليابانية». وإزاء النتائج المالية الممتازة التي يحققها هذا الصندوق المدعوم مباشرة من الحكومة اليابانية، ومراقبة دول كثيرة لهذا الأداء، تفضل الدول الأوروبية مثلاً سلوك درب الهلاك لإعادة هيكلة مشتقات الأسهم داخل أسواقها المالية، لإنقاذ موازناتها العامة من الديون الخارجية. ورصد المراقبون السويسريون، نجاح صندوق «جي بي آي في تحقيق مردود إيجابي في قطاعات استثمارية كثيرة، إذ ارتفع بنسبة 29 في المئة بمشاركته في استثمارات طاولت أسواق الأسهم الخارجية، وبنسبة 24 في المئة نتيجة نشاطاته في أسواق الأسهم اليابانية، و18 في المئة بفعل عملياته في أسواق السندات الأجنبية، و4 في المئة في أسواق السندات اليابانية. ودخل الصندوق للمرة الأولى إلى الأسواق المالية في الدول النامية محصلاً مردوداً على الاستثمار بلغت نسبته 33 في المئة. سندات خزينة وبالنسبة إلى التركيبة الاستثمارية، خصص صندوق «جي بي آي أف»، الذي حظي بتقدير المستثمرين السويسريين والدوليين، نحو 60 في المئة من أمواله للاستثمار في سندات الخزينة اليابانية، ونحو 14 في المئة في أسواق الأسهم اليابانية، و10 في المئة في سندات الخزينة الأجنبية و12 في المئة في أسواق الأسهم الخارجية. إلى ذلك، قررت شركات سويسرية متوسطة الحجم، إيداع 45 مليون فرنك سويسري داخل صندوق «جي بي آي أف» في مرحلة أولى، ل «قياس» المردود، ففي حال كان جيداً وفق معادلات بارونات المال السويسريين، سيضحي الاستثمار السويسري في هذا الصندوق مرجعاً، لا بل شاطئ أمان لكثر.