لم تنجح المصارف الأجنبية في منافسة المصارف السويسرية الكبرى لجهة الاستئثار بالحصص الأكبر في أسواق السندات المصرفية السويسرية. ويحتل مصرف «كريديه سويس» المركز الأول باستحواذه على 37 في المئة من هذه الأسواق الوطنية، علماً أن الخدمات التي يقدمها للشركات لا مثيل لها على الصعيد الداخلي، لا سيما لجهة أنشطة الإقراض والتمويل. ويحتل المركز الثاني مصرف «يو بي اس» ب31 في المئة من هذه الأسواق، أما المصارف الأصغر، ومنها المصارف الكانتونية، فتستحوذ على نحو 20 في المئة من أسواق السندات السويسرية، بينما يستحوذ بعض المصارف على النسب المتبقية، ومنها المصرف الفرنسي «بي ان بي باريبا» والأميركي «غولدمان ساكس» ومصارف اسكندينافية. وأشار خبراء إلى وجود نحو 60 نوعاً من السندات المصرفية، بعضها مختلط يجمع بين السندات المحلية وأخرى أجنبية، معظمها في منطقة «آسيا-الباسيفيك» ويستفيد من الذبذبات التي تخضع لها مؤشرات بورصة هونغ كونغ. وتشهد سويسرا تواجداً متواضعاً للمصارف العربية في أسواق سنداتها، مثل «البنك العربي» و «بنك بن لادن». ومع أن الجميع انتظر بفارغ الصبر تحركات ثقيلة العيار للمصارف الخليجية الكبرى، إلا أنها نفذت في الشهور الأخيرة عمليات استثمار متواضعة اقتصرت على شراء بعض الشركات، يعمل بعضها في مجال الدراسات السوقية والاستشارات. وحتى اليوم، يمكن القول إن أسواق السندات السويسرية ما زالت بحال جيدة، ففي النصف الأول من السنة بلغ إجمالي قيمة السندات التي عُرضت للبيع نحو 21.5 بليون فرنك سويسري (23.5 بليون دولار)، نصفها يعود الى مصرف «كريديه سويس». ولافت أن المصارف الكانتونية، مثل مصرف «زيوريخ» الكانتوني، بدأت طرح سلة من السندات الذكية للبيع، أي «سمارت بوند»، التي تستهدف خصوصاً المستثمرين الأجانب. وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة، بلغ معدل قيمة السندات المطروحة للبيع من أبرز المصارف الكانتونية نحو 950 مليون فرنك سويسري. ولا شك في أن الأغنياء الأجانب يرون فرصاً للتهرب من مصلحة جباية الضرائب في بلدهم، إذ إن تعقب تحركاتهم في أسواق السندات السويسرية صعب جداً. ويكفي شراء هذه السندات عبر شركات قابضة مجهولة الهوية في شكل غير شرعي يعملون على تأسيسها في سويسرا سراً. وعلى الصعيد الخارجي، تحاول مصارف سويسرا الكبرى الدخول في شراكة مع مؤسسات مالية أجنبية لابتكار سندات جديدة وتقاسم الأرباح في ما بينها. ولم تنمُ الشراكة السويسرية - الأجنبية كما كان مخططاً لها، ربما لأن كل مصرف أو مؤسسة مالية يسعى إلى فرض قوانينه بحذافيرها من دون أي رغبة في التفاوض. وتصل قيمة السندات التي يقودها مصرف «كريديه سويس» في الخارج إلى 60 بليون فرنك، وتتراجع إلى 21 بليوناً في مصرف «يو بي اس».