أعلن الجيش المصري أمس ضبط مخزن متفجرات وصواريخ في سيناء تستخدمه العناصر الإرهابية، فيما عززت قوات الشرطة في سيناء من إجراءاتها ونشرت أجهزة لكشف المتفجرات بعد زيادة وتيره استهداف مركباتها. وأجلت محكمة في القاهرة إلى 23 الشهر المقبل محاكمة متهمين في جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تحولت إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي بزعامة أبو بكر البغدادي. وقال الجيش في بيان أمس إنه في إطار استمرار أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، وبناء على معلومات استخباراتية، تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني والشرطة من ضبط مخزن للأسلحة والذخائر تستخدمه العناصر الإرهابية في منطقة طويل الحامض في وسط سيناء، وأوضح البيان أنه عثر داخل المخزن على قاذفي «آر بي جي» ومدفع مضاد للطائرات مزود بقاعدة إطلاق، و56 طلقة خاصة بالمدفع. ودفعت وزارة الداخلية بمعدات جديدة إلى مدينة العريش، للكشف عن المفرقعات، بعد تصاعد العمليات التي تستهدف مركباتها بالعبوات الناسفة التي يتم زرعها على الطرق، بينها سيارتان للتشويش وآليات جديدة تكشف مواقع المتفجرات المزروعة. في موازاة ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 23 الشهر المقبل النظر في محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس». وكانت المحكمة استمعت أمس إلى روايات شهود الإثبات في القضية، في شأن الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين والتي شملت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة. وبدأت الجلسة بعرض ممثل النيابة العامة صورة من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم المتوفي أشرف علي الغرابلي، إلى هيئة المحكمة، وطالب الدفاع عن متهمين بإخلاء سبيلهما نظراً لأنهما طالبان في كلية الآداب جامعة المنصورة، وبدأت امتحاناتهما منذ يومين ولم يتمكنا من الخروج بسبب رفض الأمن. وأكد دفاع المتهم محمد أحمد زيان، أنه تمت تبرئة المتهم في واقعة مماثلة، وثبت عدم صلته بالوقائع المتهم فيها، مطالباً بإخلاء سبيله، وهو ما أجله رئيس الهيئة إلى نهاية الجلسة. واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود العيان من ضباط الأمن الوطني، المسؤولين عن ضبط المتهمين، وأكد أحدهم أنه لا يذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها، فيما سمحت المحكمة لدفاع المتهمين بسؤالهم عن أقوالهم في تحقيقات النيابة وأقوالهم أمام الهيئة. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. في غضون ذلك، أمرت النيابة في جنوب مدينة الجيزة، بسجن صلاح أتيوس (تركي الجنسية) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير تمركزات أمنية في شارع الهرم (جنوبالقاهرة). وكان المتهم قال في التحقيقات إنه أثناء تجوله في الشارع أعجبه شكل القوات فصوّرها ولم يقصد أي شيء، مشيراً إلى إنه يعمل «كاتب بوليس» وهي وظيفة داخل مستشفى يسجل خلالها الحوادث والجرائم لإخطار الشرطة بها. وكانت قوات الأمن قد ضبطت أتيوس بعدما اشتبه رجال الأمن بقيامه بتصوير التمركزات الأمنية في منطقة الأهرام، وكشف تفريغ النيابة الكاميرات عن وجود صورعدة للأماكن السياحية، وكذلك صورة لسيارة شرطة إلا أنها ليست دقيقة. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالحبس سنة شخصين اثنين في جلسة إعادة محاكمتهما بقضية «أحداث قصر القبة». ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهماً عدة، منها تكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والتظاهر من دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر.