قال الناطق باسم الجيش المصري العقيد محمد سمير إن قوات الجيش قتلت 11 «إرهابياً» في سيناء، في إطار عمليات المرحلة الثانية من العملية العسكرية «حق الشهيد» ليرتفع عدد قتلى المواجهات المستمرة منذ أربعة أيام في صفوف الجماعات المسلحة إلى 98 قتيلاً، وفق الجيش. وأوضح الناطق العسكري في بيان، أن «قوات من الجيشين الثاني والثالث مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والتدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تحت غطاء جوي من الهليكوبتر المسلح، قضت على 11 عنصراً إرهابياً مسلحاً في شمال ووسط سيناء أثناء تبادل إطلاق النيران خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات أثناء تنفيذ مهماتها، وألقت القبض على مشتبه بهم وفجرت 5 عبوات ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات، وضبطت مدفعاً ورشاشاً متعدداً و4 بنادق آلية وبندقية خرطوش وقاذفين آر بي جي، وذخائر متنوعة وكمية من المواد المتفجرة، ومخدرات ومواد بترولية». وأشار إلى أن قوات حرس الحدود «تمكنت خلال العام الماضي من ضبط أكثر من 7500 قطعة سلاح ونحو 3000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وربع مليون طلقة ذخيرة ودانات مدافع وقنابل مختلفة الأنواع والأعيرة». من جهة أخرى، قررت محكمة النقض أمس تأجيل النظر في الطعون المقدمة من 150 محكوماً في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 شرطياً في آب (أغسطس) 2013، في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 20 كانون الثاني (يناير) الجاري. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على صورة من مذكرة نيابة النقض المتضمنة الرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكومين. وكان 149 محكوماً بالإعدام في القضية ومحكوم واحد بالسجن لمدة 10 سنوات، تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات، مطالبين بإلغائها وإعادة محاكمتهم من جديد. وقضت محكمة جنايات الجيزة في شباط (فبراير) الماضي بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام، ومعاقبة متهم قاصر بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظراً إلى وفاتهما قبل الفصل في الدعوى. وقرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة فتحي بيومي إحالة 4 صحافيين على محكمة الجنايات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» عن وزير العدل أحمد الزند «والتشهير به». والمحالون للمحاكمة هم صحافيان في مؤسسة «الأهرام» المملوكة للدولة وصحافيان في جريدة «المصريون» المحسوبة على التيار الإسلامي. وكان الزند قدم بلاغاً اتهم فيه الصحافيين ب «نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية عن بيع أرض يمتلكها نادي القضاة أثناء رئاسته له بالمخالفة للقانون».
