يواجه 10.2 مليون شخص في إثيوبيا خطر مجاعة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أعلن أن جهود الإغاثة لمكافحة الجفاف «تحتاج إلى 500 مليون دولار، لتمويل برامج لفترة ما بعد نيسان (أبريل) المقبل»، وهي تهدف إلى «إنقاذ هؤلاء من النقص الحاد في الإمدادات الغذائية خلال العام الحالي». وتشهد إثيوبيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف خلال عقود، التي تجاوزت في بعض المناطق أزمة عام 1984، عندما أدت الأمطار الشحيحة والصراعات إلى مجاعة أودت بنحو مليون شخص. لكن إثيوبيا الواقعة في منطقة القرن الأفريقي تنعم اليوم بالسلام ولديها اقتصاد ينمو بسرعة منذ أكثر من عقد، ما ساعد على النهوض بقطاع الزراعة والصحة والبرامج الاجتماعية وأكسبها قدرة ومرونة على مواجهة السنوات العجاف. لكن نطاق الجفاف وشدته، الذي تسببت فيه ظاهرة النينيو المناخية، تتطلب هذه الإجراءات. وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا جون ايليف في تصريح إلى وكالة «رويترز»، «نحن على شفا الهاوية بكل ما في الكلمة من معنى»، مشدداً على ضرورة «جمع نصف بليون دولار بحلول نهاية شباط (فبراير) المقبل، كي تصبح الموارد متاحة في نهاية نيسان المقبل». ولفت إلى أنها «قائمة طويلة من الطلبات الموجهة للجهات المانحة كي تحشد بسرعة الكمية الضخمة من الموارد اللازمة لحل الأزمة الإثيوبية هذه السنة»، مشيراً إلى «طابور طويل من الأمهات اللائي يراقبن أطفالهن وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مرتفعات إثيوبيا». وأعلن البرنامج أن «الحكومة الإثيوبية وبرنامج الأغذية العالمي وجمعيات خيرية على غرار هيئة إنقاذ الطفولة، تعكف على تكثيف جهود الإغاثة لإثيوبيا، فيما تنفق الحكومة بالفعل نحو 300 مليون دولار وأموالاً أخرى تلقتها من الولاياتالمتحدة وكندا ودول أوروبية». ويُتوقع أن تتلقى إثيوبيا نحو 1.4 بليون دولار هذه السنة، لتلبية حاجات الإغاثة الغذائية وغيرها، لكن خبراء رجحوا أن هذه التقديرات «ستكون دون المطلوب فعلياً بعد ندرة سقوط الأمطار العام الماضي»، فيما لا تزال توقعات هذه السنة غامضة. وعلى رغم النمو الاقتصادي الذي تسجله إثيوبيا وتُعدّ معدلاته الأعلى في القارة الأفريقية، فهي لا تزال تعتمد على الزراعة بدرجة كبيرة وهو القطاع الذي يعمل فيه 75 في المئة من حجم القوى العاملة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 90 مليوناً. ويُعزى الجفاف إلى عدم سقوط أمطار كافية في فصلي الربيع والصيف، فيما فاقمت ظاهرة النينيو المناخية من الأوضاع وأدت موجات الجفاف إلى تراجع في إمدادات الغذاء وموارد المياه. وكان مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أعلن أن الفيضانات الناجمة عن تقلبات الطقس «ستؤثر على 210 آلاف شخص، وستؤدي إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص في إثيوبيا.