ما أن أعلن رئيس الحكومة العراقية نيته إجراء تعديلات وزارية، الإثنين الماضي، حتى تتالت ردود فعل الكتل والأحزاب. بعضها وضع شروطاً للموافقة على التعديلات، وبعضها قال إنه سمع بها من وسائل الإعلام، مؤكداً أن العبادي لن يستطيع إرضاء كل الأطراف. وقال مصدر في «التحالف الوطني» الشيعي ل «الحياة»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن «الأجواء السياسية داخل التحالف لا تساعد في إجراء أي تعديل وزاري في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد». وأشار إلى أن «القوى الشيعية والسنية تسمع بهذه التعديلات من خلال الإعلام فقط». وتابع أن «الرؤية التي يتم تداولها داخل التحالف وفي اللقاءات الجانبية، تؤكد ضرورة أن يكون التعديل مبنياً على أسس صحيحة وواضحة ومقنعة للجميع، وأن لا تبنى على أساس أنطباع أو مشاعر أو رأي شخصي، لأن ذلك سيكون وبالاً واستنساخاً للفشل». وأوضح: «يجب أن يكون التغيير مبنياً على تقييمات صحيحة وسليمة لأداء الوزراء، وذلك من خلال لجنة كفوءة تشكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتضم خبراء وذوي اختصاص، ناهيك عن مراعاة معايير المهنية والكفاءة والوطنية والاستحقاقات الانتخابية للبُدلاء، بعيداً من الاستغلال الشخصي وتصفية الحسابات بإقصاء الشركاء، كما يجمع الرأي على أن تكون غاية التغيير رفع الخدمة، بالتوازي مع حملة جريئة لإطاحة رؤوس الفساد ومحاسبة الكل من دون استثناء». وعن تقاطع توجهات الأحزاب مع دعوات المرجعية الدينية في النجف، قال المصدر: «أمام العبادي الآن خياران، إما الذهاب إلى تعديل بقرار منفرد معتمداً على دعم المرجعية، أو أن ينجر إلى لعبة المصالح ويعيد رسم خريطة موقعه في الانتخابات المقبلة مبكراً». وكانت «الحياة» حصلت على معلومات من مصدر آخر في «التحالف»، تفيد بأن «التعديل الوزاري الذي ينوي العبادي إجراءه يتضمن دمج وزارات وتغيير وزراء وتعيين رؤساء أصيلين في هيئات مستقلة تدار حالياً بالوكالة، وكالتالي: دمج وزارات: الكهرباء (للكتلة السنية) والنفط (التحالف الشيعي) تحت اسم وزارة الطاقة، ويكون وزيرها عادل عبد المهدي، النقل (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) والاتصالات (منظمة بدر) تحت اسم وزارة النقل والاتصالات بإدارة حسن الراشد (بدر)، استبدال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري (تيار الإصلاح الوطني)، الذي سيتفرغ لقيادة التحالف الوطني، بحسين الشهرستاني (مستقلون) وزير التعليم العالي، ويتولى خلف عبدالصمد (دولة القانون) حقيبته السابقة، إعفاء وزير الزراعة فلاح حسن زيدان (متحدون) وإسناد حقيبته إلى محمد الكربولي (حركة الحل)، كما يجري الحديث والتداول بشأن تغييرات تشمل وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات بشأنها». وأفاد المصدر بوجود «خطط مطروحة لإعادة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة، مثل هيئة الحج والعمرة، التي يرأسها حالياً خالد العطية (شيعي) وكالة، بإسنادها إلى خالد الملا (سني)، المستشار في رئاسة الجمهورية حالياً، وتعيين القاضي وائل عبداللطيف (سياسي شيعي مستقل) بدلاً عن حسن الياسري (مستقلون) رئيس هيئة النزاهة، والنائب سالم حسن (عصائب أهل الحق) رئيساً للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وإعفاء رئيسها الحالي باسم البدري (دولة القانون).
