مع اقتراب العد التنازلي للمهلة الدستورية التي تنتهي غداً تضاربت الأنباء في جاهزية حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، الذي طالب الكتل التي ستسند إليها حقيبتا النفط والنقل ترشيح شخصيات من محافظة البصرة التي تنتج اكثر من 80 في المئة من نفط البلاد وتضم الموانئ. وأعرب الناطق باسم «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، الشيخ حميد معلة عن أمله في ان «تعلن التشكيلة الوزارية الجديدة قريباً»، واعترف بأن «المحادثات بين التحالف الوطني والكتل الكردستانية واتحاد القوى الوطنية تعاني من التلكؤ، لذا على الجميع تقديم تنازلات في بعض المطالب لتحقيق الهدف الأسمى وهو تشكيل الحكومة». واعتبر «عدم إعلان التشكيلة الوزارية في وقتها الدستوري، على رغم الدعم الدولي والاقليمي لرئيس الوزراء أمراً في غاية الخطورة». ولم يستبعد «الذهاب الى خيارات أخرى في حال انتهاء المهلة الدستورية ولم تشكل الحكومة». إلى ذلك، توقع النائب صالح الحسناوي، من «ائتلاف دولة القانون» إعلان تشكيلة حكومة العبادي اليوم»، وأشار الى «تغييرات متوقعة في أسماء المرشحين». ولم يخف تأثير الصراعات القائمة داخل مكونات الكتل في تشكيل الحكومة ف «أعضاء في القوى السنّية انقلبوا على قياداتهم واتهموهم بالخيانة، وهناك مطالب الإتحاد الكردستاني». وكشف النائب هشام السهيل، من «التحالف الوطني» الشيعي ان «المفاوضات مع باقي الكتل ومنها الكردستانية واتحاد القوى انتهت والكرة اليوم في ملعب رئيس الوزراء المكلف لاختيار الاسماء». وتوقع ان «تعلن تشكيلة الحكومة الليلة (ليل أمس) والتصويت عليها اليوم وهذا مؤكد». وأشار الى «تغييرات جرت على خريطة توزيع الحقائب والمناصب أسفرت عن منح وزارة الداخلية الى التحالف الوطني واسندتها الى هادي العامري، ووزارة الدفاع الى اتحاد القوى ويتنافس عليها خالد العبيدي وجابر الجابري، اما وزارة التعليم العالي فيتنافس عليها حسين الشهرستاني وآخرين».
