أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نيته إجراء تعديلات حكومية، واتخاذ إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة من تراجع أسعار النفط، وأكد مسؤولون أن الأزمة المالية طاولت المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تقاتل «داعش». وقال العبادي خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين والسياسيين، الليلة قبل الماضية، أنه في «صدد اتخاذ إجراءات عاجلة قريباً لتجاوز الأزمة الاقتصادية». وأوضح انه «تم تشكيل لجان متخصصة لوضع الحلول الناجعة والسياسات التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الأزمة الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية». وأشار إلى أن «الحكومة ماضية في الإصلاحات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين»، مؤكداً أن هذه الإجراءات «لن تمس دخل المواطن» وأنه يستعد لإجراء «تعديلات وزارية قريباً». وقال مصدر في «التحالف الوطني» ل»الحياة» إن «التعديل يتضمن دمج وزارات وتغيير وزراء وتعيين رؤساء أصيلين في هيئات مستقلة تدار حالياً بالوكالة كالتالي: دمج وزارات: الكهرباء (للكتلة السنية) والنفط (التحالف الشيعي) تحت اسم وزارة الطاقة ويكون وزيرها عادل عبد المهدي, النقل (المجلس الأعلى) والاتصالات (منظمة بدر تحت اسم وزارة النقل والاتصالات بإدارة حسن الراشد (بدر)، استبدال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري (تيار الإصلاح الوطني)، الذي سيتفرغ لقيادة التحالف الوطني وتعيين حسين الشهرستاني (مستقل) بدلاً منه، على أن يتولى وزارة التعليم العالي خلفاً له خلف عبدالصمد (دولة القانون). إعفاء وزير الزراعة فلاح حسن زيدان (متحدون) وإسناد حقيبته إلى محمد الكربولي (حركة الحل)، كما يجري الحديث عن تغييرات تشمل وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني. لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات». وأضاف المصدر أن هناك «خططاً مطروحة لإعادة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة مثل هيئة الحج والعمرة التي يرأسها حالياً خالد العطية (شيعي) بالوكالة بإسنادها إلى خالد الملا (سني) المستشار في رئاسة الجمهورية حالياً، وتعيين القاضي وائل عبداللطيف (شيعي مستقل) بدلاً من حسن الياسري (مستقلون) رئيس هيئة النزاهة. والنائب سالم حسن (عصائب أهل الحق) رئيساً للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وإعفاء رئيسها الحالي باسم البدري (دولة القانون). وعن تأثير الأزمة المالية في موازنة «هيئة الحشد الشعبي»، قال كريم النوري أمس: «لم نُسلَم رواتب شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين حتى الآن». وأضاف: «في حال كانت هناك مشكلة فنية يجب أن تحل». وشدد على ضرورة «إبعاد الإجراءات التقشفية عن رواتب المقاتلين». وكشف بيان للنائب هوشيار عبدالله، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، امتداد الأزمة المالية إلى قوات الأمن. وأشار إلى أن «هناك تباطؤاً وتسويفاً في صرف مخصصات أحد ألوية حرس الحدود وهي بواقع 500 ألف دينار شهرياً لكل فرد». وأضاف: «التقينا وزير الداخلية أكثر من مرة وتحدثنا معه في هذه القضية وأعطانا وعوداً بحسمها، كما التقينا وزير المالية ووعدنا أيضاً بأن يتباحث في الموضوع مع وزير الداخلية، ثم طرحنا الموضوع على رئيس الجمهورية، وحتى الآن لم نلمس أي إجراء جدّي لحسمه».
