وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم، تهدف إلى تنمية البيئة الاستثمارية في الإمارات بالتعاون في تأسيس الشركات المساهمة العامة، وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تؤسس في الإمارة، والتنسيق في مجال التدريب وتبادل الخبرات والدراسات. وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله سالم الطريفي، والمدير العام للدائرة سامي ظاعن القمزي. ويقضي الاتفاق، بإنشاء ربط إلكتروني بين الطرفين لإصدار الرخص التجارية الخاصة بشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتجديدها، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية في دبي، وتأمين البيانات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية من الأسهم وسندات الدين والصكوك الإسلامية. وتحصل دائرة التنمية الاقتصادية على الموافقة النهائية للهيئة قبل إصدار رخص لشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط التجاري لهذه الشركات في حدود القانون وبناء على طلب الهيئة.