عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، شاركت فيه الدول العربية الثمانية الأعضاء في المكتب التنفيذي وهي مصر والسعودية وقطر وليبيا والعراق والأردن والبحرين والإمارات برئاسة وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري. وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري أن المكتب التنفيذي ناقش تقارير حول مدى التقدم في مخطط الربط البري العربي ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ومقرراتها في مجال النقل. وتمّت الموافقة كما أعلن التويجري على المحاور المقترحة لمخطط الربط البري العربي بالطرق الواردة في دراسة «محاور الطريق العربي» مع مراعاة السقف الزمني لتنفيذها وإيلاء الاهتمام بتنفيذ الوصلات عليها. وأضاف أن المكتب وافق أيضاً على آلية لتمويل تنفيذ مشاريع مخطط الربط البري العربي بالطرق على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ تلك المشاريع وتشغيلها، وطلب المكتب من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية المساهمة في تمويل مشروعات المخطط. وأوضح أن المكتب التنفيذي ناقش مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية واستعرض توصيات ورشة عمل التعرف الى أنظمة تمويل مشاريع البنية التحتية، وراجع وزراء النقل مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية في مسودته الثالثة. ودرس الوزراء مقترحاً من اتحاد الموانئ العربية بإنشاء مركز تحكيم لفض خلافات عقود النقل، وراجع مواقف الدول العربية من التصديق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية حتى تدخل حيز التنفيذ. اتفاق النقل متعدد الوسائط للبضائع من جهةٍ أخرى ونيابة عن حكومة ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز، وقع وزير النقل السعودي جبارة الصريصري أمس اتفاقية للنقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، في حضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري ومندوب المملكة في الجامعة السفير أحمد قطان، وممثل الإدارة القانونية في الجامعة العربية الوزير المفوض إيهاب مكرم. وصرح الصريصري أنه تشرف بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وقال إن الاتفاقية من ضمن آليات التعاون العربي المشترك ويؤمل أن تساهم مع باقي آليات التعاون في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
