بعد 10 سنوات من المفاوضات والمناقشات والإعداد، أعلن أمس المدير العام ل «صندوق الأوبك للتنمية الدولية» (أوفيد) سليمان الحربش، نيابة عن صناديق التنمية العربية الوطنية والإقليمية و «البنك الإسلامي»، توقيع اتفاق شراكة جديدة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مدته ثلاث سنوات لتعزيز جهود التعاون اللازمة لتطوير بوابة التنمية العربية وإطلاقها في الربع الحالي. وتمثل بوابة التنمية العربية، وهي مبادرة مجموعة التنسيق العربي، مصدراً شاملاً موحداً للبيانات والمعرفة يستهدف أساساً تحسين نطاق المعلومات المتاحة واللازمة وعمقها وصدقيتها لدعم العملية الإنمائية في العالم العربي. وقالت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي للدول العربية سيما بحوث، في كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاق في مقر «أوفيد» في فيينا: «غالباً ما تكون مصادر البيانات والمعرفة المتعلقة بقضايا التنمية قديمة وغير موثوقة، فضلاً عن أنها مجزأة عبر مصادر دولية وإقليمية ومحلية متعددة». وأضافت: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، نعمل بشكل وثيق مع مجموعة التنسيق لمعالجة تلك الثغرات، ونحن سعداء بالتعاون مع أوفيد للعمل على تنفيذ المراحل النهائية لبوابة التنمية العربية قبيل إطلاقها خلال العام الحالي». وأكد الحربش أن «جهود عملية تطوير بوابة التنمية العربية كانت طويلة ومعقدة، وما كانت لتنجح من دون تعاون برنامج الأممالمتحدة الإنمائي». وعبر عن امتنانه لرؤية «ثمار الجهود المشتركة في نهاية المطاف على أرض الواقع، خصوصاً في هذا الوقت الحاسم لجدول أعمال التنمية المستدامة العالمي الجديد، والذي يتضمن 17 هدفاً و169 غاية للقضاء على الفقر خلال السنوات ال15 المقبلة». ويعد موقع «بوابة التنمية العربية» على الانترنت منبراً للمعرفة باللغتين العربية والانكليزية، إذ يتضمن قاعدة بيانات فريدة من نوعها تشمل أدوات البحث المتطورة، وتقنيات وأساليب استخراج المعلومات الوثائقية والتصويرية وتجميعها وتحليلها وتخزينها، فضلاً عن مجموعة غنية من المصادر الأخرى التي تغطي 11 موضوعاً إنمائياً في الدول العربية. يُذكر أن الجمهور المستهدف أساساً من «بوابة التنمية العربية» يشمل صناع القرار في كل من القطاع العام والخاص، فضلاً عن الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، مع توجيه الاهتمام في شكل فعال إلى جهود التنمية في العالم العربي. وإضافة إلى إطلاق المرحلة للبوابة، يهدف اتفاق الشراكة إلى توسيع نطاقها من خلال توحيد مجموعات البيانات المستخرجة من مختلف المصادر ودمجها للحصول على التحليلات الإحصائية الوصفية وأدوات التصوير المحسنة. ويهدف أيضاً إلى تنسيق تلك البيانات وتوحيدها عبر المصادر المختلفة، منها مكاتب الإحصاء الوطنية، وإسنادها إلى أدوات المتابعة التي اعتمدت أخيراً من قبل جدول أعمال التنمية المستدامة العالمي حتى عام 2030.