الأردن: رهاب الأهل ورجل الأمن يمنع ضحايا التحرش من الشكوى

تحاول مؤسسات المجتمع المدني في الأردن بذل جهود كبيرة للحد من ظاهرة التحرش التي بدأت تزداد بشكل ملحوظ ومقلق في المجتمع الأردني، الذي يشكل الشباب أكثر من 60 في المئة منه، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وتبين دراسات غير رسمية أن 53 في المئة من الأردنيات يتعرضن للتحرش الجنسي في مختلف مواقعهن في الحيز العام، سواء في العمل أو في الجامعة أو في الشارع.
ويعتبر «التحرش اللفظي» أكثر أنواع التحرش الجنسي شيوعاً في الأردن، يليه «التحرش بالنظر والإيماءات»، ثم «التحرش باللمس»، ثم باستخدام وسائل الاتصال المختلفة.
وقد أطلقت أكثر من 20 جمعية مجتمع مدني أردنية أخيراً مشروع «شباب للحد من التحرش»، الذي سيستمر حتى نهاية شهر أيار (مايو) ويهدف إلى القضاء على ظاهرة التحرش أو الحد منها قدر المستطاع.
وتطالب مؤسسات المجتمع المدني شركات القطاع الخاص بتعليق بوسترات تضم لائحة القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي، غايتها وضع ضوابط وقواعد، وتفعيل دور المؤسسات والجهات الحكومية في تلقي الشكاوى.
وتبقى الإحصاءات بخصوص هذه الظاهرة قاصرة عن إحصاء عدد الأردنيات اللواتي يتعرضن للتحرش بسبب عدم تقديمهن شكاوى، نظراً الى خوف المتحرَّش بهن من الفضيحة ونظرة المجتمع إليهن.
ويقول خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إن «المشكلات النفسية للمرأة الضحية تتعاظم مع شعورها بالإحراج من تقديم شكوى إلى المركز الأمني».
وتقول أسماء (اسم مستعار) إن إحدى صديقاتها أصابتها حالة نفسية سيئة، جعلتها تلزم البيت أكثر من شهر وتغيب عن جامعتها، بعدما تعرضت للتحرش اللمسي من قبل شاب، فيما كانت تقف في طابور أمام جامعة اليرموك للعودة إلى بيتها. وتضيف أسماء أن الشاب قام باحتضانها مستغلاً حالة الفوضى التي حدثت عندما حضرت الحافلة التي ينتظرها عشرات الطلاب، ولم يفلتها إلا بعد أن تدخل شبان آخرون وقاموا بضربه، مشيرة إلى أن صديقتها شعرت بالفضيحة أمام زملائها، بينما هو ذهب في حال سبيله، ولم تستطع أن تقدم شكوى ضده خوفاً من معرفة ذويها بما حدث.
ويقول الخزاعي إن حالات التحرش «تزداد في أماكن العمل والأماكن المزدحمة، حيث يغيب الشهود، ولكنها أيضاً ترتكب في الأماكن العامة، عبر التعليقات غير المهذبة، واللمس، والتعرض غير اللائق، والنكات البذيئة، والنظرات الموحية، والإيماءات والتلميحات الجسدية، وصولاً إلى التحرش الجنسي بسلوك مادي، بداية باللمس، وانتهاء بالاعتداء».
وتشير أم أحمد التي تعمل في أحد مصارف عمان، إلى أنها تسمع بشكل دائم كلمات غزل وإطراء من زملائها في العمل، بيد أنها تؤكد أن ما يزعجها أكثر هو أن يتجرأ أحد زملائها على دعوتها إلى العشاء، على رغم أنه يعرف أنها متزوجة.
وتضيف أن مثل هذه الحالات تتكرر معها بشكل مستمر، ولا تستطيع إخبار مديريها في العمل بشكل رسمي خوفاً من دخولها في تحقيقات ليس لها آخر.
وتنص المادة (320) من قانون العقوبات، على أن «كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام، أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً».
الاختصاصي النفسي محمد الحباشنة يجد أن ثمة «تهمة عكسية» تقع على الفتاة التي تعرضت للتحرش عندما تتجرأ وتقدم على رفع شكوى لرجل الأمن الذي هو متلقي الشكوى، وذلك نابع من إسقاطات مجتمعية تقع بحقها، وصفاً لذلك «بالسلوك الحيواني غير المسيطر عليه».
ويضيف أن «النمط الفكري والدماغي للمتحرش يدفعه للقيام بسلوكه هذا بالأنثى على اعتبار أنها مستفزة له، غير أن ذلك يندرج في خانة السلوك الحيواني لكونه لا يستطيع ببساطة أن يولف غرائزه؛ ما يعني ذلك علة أخلاقية أكثر منها نفسية».
ويضيف أن «الأجهزة المتلقية للشكاوى تملك في أحيان كثيرة عقلاً ذكورياً ينحاز في بعض الأحيان الى المتحرش وليس الى الضحية. وفي المقابل يأتي رهاب الأهل والوصمة الاجتماعية ليزيدا الضغط عليها فتقلب الأمور ضدها بالمحصلة». ويوافقه الرأي الاختصاصي الاجتماعي موسى الشتيوي، ويقول إن العديد من النساء يتحرجن الإبلاغ عما يتعرضن له، لكونه مرتبطاً ب «التحيز الذكوري» في كثير من المؤسسات، فإن اشتكت «فلا يتم تصديق كلامها بل يتم تصديق الذكر المتورط في هذه الحالة، وهناك بُعد ثقافي ومجتمعي له تأثيره المضاعف عليها». وبحسب دراسة أعدها فريق بحث من الجامعة الهاشمية لمصلحة برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص للوكالة الكندية للتنمية الدولية حول أبعاد النوع الاجتماعي، فإن 14 في المئة من النساء العاملات في الأردن يتعرضن لتحرش جنسي لفظي، فيما تتعرض 0.7 في المئة من العاملات لتحرش جنسي جسدي في مكان العمل.