رفض زعيم الاتحاد الاشتراكي المغربي عبدالواحد الراضي تعليق عضوية ثلاثة قياديين في المكتب السياسي لحزبه، طلبوا ذلك رسمياً. وذكرت مصادر الحزب أن محمد الأشعري وزير الثقافة السابق والعربي عجول وزير البريد السابق وعلي بوعبيد نجل الزعيم التاريخي للحزب، الراحل عبدالرحيم بوعبيد، طلبوا تعليق مشاركتهم في اجتماعات الهيئة القيادية للاتحاد الاشتراكي احتجاجاً على ما وصفوه ب «التباس الوضع السياسي» للحزب. وجاء في رسالة التعليق أن هذا الالتباس «رسّخ القناعة السائدة لدى الرأي العام الوطني بأن خريطتنا السياسية لا يحكمها أي منطق قائم على التمايز والاستقلالية». وعرضت الرسالة إلى واقعتين، تطاولان التعديل الحكومي الأخير وانتخاب زعيم الحزب عبدالواحد الراضي رئيساً لمجلس النواب، كونهما خضعتا لتوافقات وترتيبات طبعها الالتباس. وانتقد القياديون الثلاثة «عدم الانخراط» في تحقيق الأهداف التي أقرها المؤتمر الوطني الأخير للحزب، المرتبطة بالإصلاحات السياسية والدستورية وتحديث آليات العمل الحزبي «لاستعادة مكانته في المجتمع»، وأقروا في غضون ذلك بوجود «خلافات عميقة» في المكتب السياسي للحزب، و «لم يعد مقبولاً، أقله أخلاقياً، أن نستمر في حضور اجتماعات هذه الهيئة»، مؤكدين الاستمرار في «الدفاع عن توجهات المؤتمر الثامن في صفوف الحزب». ودعوا إلى التحضير للمؤتمر المقبل في أقرب الآجال. ولم تشر الرسالة التي اعتبرت بمثابة صدمة في قيادة الحزب، إلى الإطار الذي سيواصلون فيه العمل، فيما ألح بيان للمكتب السياسي صدر في أعقاب الرسالة على أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أبلغ القياديين الثلاثة «رفض طلبهم» والإصرار على استمرار حضورهم الاجتماعات القيادية. ورأت مصادر حزبية أن طلب التعليق «أفسد» على قيادة الحزب الانتشاء بحيازة رئاسة مجلس النواب التي وصفها الراضي بأنها «أعادت الاعتبار» للحزب. وبات يُنظر إلى تداعيات هذا الموقف بأنها ستترك تأثيراً على مستويات عدة، أقربها خطة الانفتاح التي تبناها الحزب على فاعليات سياسية ونسج خيوط تحالفات استعداداً لانتخابات 2012. ويرى مراقبون أن هذا أكبر تحدٍّ يواجهه الراضي منذ توليه قيادة الحزب بعد استقالة محمد اليازغي قبل حوالى عامين. ذلك أن الانتقادات التي وجهت الى سلفه، على خلفية إدارته المفاوضات مع رئيس الوزراء المعيّن وقتذاك عباس الفاسي، كانت في مقدم الأسباب التي عجّلت برحيله من قيادة الحزب، لكنه احتفظ بحقيبة وزير دولة في حكومة الفاسي إلى الآن. وكانت أصوات ارتفعت وقتذاك طالبت الحزب بالعودة إلى صفوف المعارضة، بخاصة في ضوء تراجع نفوذه في انتخابات 2007 بعد أن أصبح يحتل المرتبة الخامسة بعد أحزاب الاستقلال وتجمع الأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية. غير أن الاتجاه السائد خلص الى بلورة صيغة وفاقية عُبّر عنها ب «المساندة النقدية» للحكومة، فيما راهن الراضي على انفتاح أكبر على بقية مكونات المشهد السياسي، وأبرم صيف العام الماضي «تحالفاً معنوياً» مع غريمه الإسلامي «العدالة والتنمية» لتأمين عمادات (منصب العمدة) مدن بعد انتخاب البلديات. لكن التطور البارز يكمن في فتح حوار مع «الأصالة والمعاصرة» الذي شكّله الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، بعد أن كان بيان للاتحاد الاشتراكي وصفه ب «الوافد الجديد» على المشهد الحزبي. كما انفتح الراضي على تجمع الأحرار الذي كان ينعته الاتحاد الاشتراكي في ثمانينات القرن الماضي ب «حزب الإدارة». ويبرر أصحاب التيار المعتدل داخل الحزب الاشتراكي هذا التوجه بأن الضرورة تدعو الى تحالفات مرحلية. خصوصاً أن أي حزب أو تكتل سياسي لا يمكنه حيازة غالبية نيابية تسمح له بتشكيل الحكومة من دون الحاجة إلى تحالفات. ويبدو أن هناك اتجاهاً آخر داخل الحزب يميل الى رهن التحالفات ب «شروط موضوعية»، وإن كان الاعتقاد السائد أن صراعات أخرى على المناصب الوزارية ليست بعيدة عن «تأجيج معركة اندلعت في الوقت غير الملائم»، وفق ما تقول مصادر حزبية.
