قال مدير عام "شركة النفط الوطنية الإيرانية" محسن قمصري لوكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط أمس "السبت": "يعتمد تحديد كميات التصدير بشكل كبير على وضع السوق في المستقبل. سنرفع حصتنا السوقية بشكل مطرد". وأضاف: "سنكون حذرين للغاية لتفادي مزيد من الهبوط في الأسعار العالمية وسنتبنى وسائل واستراتيجيات معينة في هذا الشأن". وذكر قمصري أن إيران تتطلع إلى تصدير خامها إلى آسيا وأوروبا وحدّد الصين والهند كمشترين محتملين بعد رفع العقوبات، مضيفاً أن بلاده ربما تشتري حصصاً في مصاف في الخارج. وتابع: "أحد سبل ضمان مبيعات البلاد النفطية شراء مصاف في دول أخرى، لكن ذلك يجب أن يحظى بموافقة الحكومة والبرلمان. هذه وسيلة تبنتها دول مثل السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدةوالصين وشركات نفطية كبرى مثل رويال داتش شل وبي بي ولا يجب أن نتخلف عنهم في هذا المجال". ويُرجّح أن تواجه أسعار النفط مزيداً من الضغوط هذا العام عندما تُرفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في تموز (يوليو) الماضي. وبلغ خام القياس العالمي مزيج "برنت" 37.28 دولاراً للبرميل في التسوية يوم الخميس الماضي. وقالت إيران مراراً إنها تخطط لزيادة إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يومياً فور رفع العقوبات، ثم 500 ألف برميل يومياً أخرى بعد ذلك بوقت قصير لاستعادة مركزها في منظمة "أوبك" كثاني أكبر منتج للخام. وتراجعت أسعار النفط بنحو 35 في المئة في عام 2015 نتيجة تسابق منتجي الخام في الشرق الأوسط ومنتجي النفط الصخري في الولاياتالمتحدة على زيادة الإنتاج، ما أوجد تخمة غير مسبوقة في المعروض العالمي ربما تستغرق هذا العام حتى تنحسر. وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية بنحو النصف إلى حوالى 1.1 مليون برميل يومياً من 2.5 مليون برميل يومياً قبل عام 2012 وعرقل فقدان إيرادات نفطية الاستثمارات.