واشنطن - أ ف ب - أعرب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر عن ثقته في أن الكونغرس سيمرر مشروع الإصلاح المالي الذي وضعته الإدارة في محاولة لتجنب كارثة مالية في المستقبل بحجم تلك التي شهدها العالم خلال خريف 2008. وقال غايتنر في مقابلة مع شبكة تلفزيون «أن بي سي»: «إنني على ثقة تامة بأننا سنحصل على الأصوات الضرورية لاعتماد إصلاح مالي متين، يكون قادراً على إخراج أسواق المنتجات من الضائقة التي تشهدها، والسماح بتفادي تمويل دافعي الضرائب خطط إنقاذ مستقبلية، وضمان استفادة الأميركيين من الحماية ضد التهرب الضريبي واستغلال النفوذ». ويواجه مشروع إصلاح النظام المالي، الذي بات يشكل الأولوية التشريعية لدى الرئيس باراك أوباما، معارضة قوية من قبل الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ، الذين يرون فيه فرصة لتسجيل النقاط قبل سبعة شهور من الانتخابات التشريعية. وتأمل الإدارة في صدور نص يسمح بتجنب التجاوزات التي سُجلت في العقد السابق من الزمن، خصوصاً التعاملات بآلاف بلايين الدولارات من المنتجات المالية غير الشفافة والمعقدة من دون أي ضوابط، والتي دفعت بالنظام المالي العالمي إلى شفير الهاوية. واضطر الديموقراطيون والإدارة الأميركية إلى مواجهة اتهامات الجمهوريين لهم بالرغبة في تثبيت خطة إنقاذ المصارف، على غرار الخطة التي أُعدت بعد الأزمة خلال خريف 2008. والخطة التي قُدمت على أنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ النظام المالي الأميركي، أثارت غضب المواطنين، الذين رأوا فيها خطة لإنقاذ الأثرياء، في حين وجد الفقراء أنفسهم مطرودين من مساكنهم أو عاطلين عن العمل. وتبنى مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وسيتخذ مجلس الشيوخ قراره بشان صيغته الخاصة للمشروع، لكن الديموقراطيين الذين لم يعد لهم سوى 59 صوتاً من أصل 100 داخل مجلس الشيوخ، يحتاجون لأصوات نواب جمهوريين ليتمكنوا من تبني نص المشروع.