انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 13.35 في المئة خلال العام الحالي 2015 مقارنة بعام 2014 ليصل إلى 2.450 تريليون ريال بالأسعار الجارية. ورجحت وزارة المالية في بيانها أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37 في المئة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 5.83 في المئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78 في المئة بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام 2010، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 في المئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 3.74 في المئة. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 في المئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 في المئة. إلى ذلك، كشفت وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة العام الحالي 2015 تراجعت إلى 608 بلايين ريال، بانخفاض نسبته 15 في المئة عن المقدر لها في الموازنة، ومثلت الإيرادات النفطية 73 في المئة منها، والبالغة 444.5 بليون ريال بانخفاض نسبته 23 في المئة عن المقدر. وسعت الدولة لزيادة الإيرادات غير النفطية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، إذ بلغت هذه الإيرادات 163.5 بليون ريال، مقارنة بما سجلته في العام الماضي البالغ 126.8 بليون ريال، بزيادة قدرها 36.7 بليون ريال، وبنسبة نمو تعادل 29 في المئة. وتوقعت الوزارة أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام الحالي 975 بليون ريال مقارنة بتقديرات الموازنة البالغة 860 بليون ريال، بزيادة قدرها 115 بليون ريال، وبنسبة 13 في المئة، بعجز متوقع قدره 367 بليون ريال. وجاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيس نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 بليون ريال، وتمثل ما نسبته 77 في المئة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، إضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ 20 بليون ريال، وهو ما نسبته 17 في المئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 بلايين ريال تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة. وشملت المصروفات 44 بليون ريال للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في حين لا تشمل المصروفات السابقة ما يخص مشاريع البرامج الإضافية التي تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة التي يُقَدَّر أن يبلغ المصروف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 بليون ريال، إذ يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي. وسجل الإنفاق في العام الحالي انخفاضاً بنسبة 14.5 في المئة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية موازنة 2014 البالغ 1.14 تريليون ريال نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي. وبخصوص موازنة 2016، قدرت وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات العامة 513.8 بليون ريال، وأن تبلغ المصروفات العامة 840 بليون ريال، وبعجز متوقع قدره 326.2 بليون ريال. وأشارت إلى أنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلباً في السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
