تقدمت قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بمقعدين على ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي رفض نتائج الانتخابات واعتبرها غير نهائية، داعياً إلى إعادة النظر فيها. وقبل أن تعلن المفوضية نتائج الانتخابات، قتل أكثر من 40 عراقياً في هجوم على مطعم شعبي ومقهى في مدينة الخالص الواقعة في محافظة ديالى. وعلى رغم وصف المالكي العملية الانتخابية بالشفافة، إلا أنه أكد فور إعلان النتائج خلال مؤتمر صحافي أنه يرفضها ودعا المفوضية إلى إعادة النظر في الخلل ومعالجة الطعون. وقال إنه يجري مفاوضات مع باقي الكتل الفائزة لتشكيل حكومة «شراكة وطنية». من جانبها، اعلنت القائمة «العراقية» تسمية علاوي رئيساً للوزراء وطالبته بتشكيل الحكومة. وقال علاوي إن فوزه هو «إنجاز يتناسب مع تضحيات العراقيين وهو دليل على روح المحبة والتآخي في العراق»، مشيراً الى ان كتلته «مثلت روح التغيير واعادة البناء وخدمة المجتمع وستعمل لتطبيق برنامجها الانتخابي خدمة لجميع العراقيين». وحصلت قائمة علاوي على 91 مقعداً (عدد مقاعد البرلمان325). وكانت أعلى حصيلة لقائمة في بغداد (24 مقعداً) والموصل (20 مقعداً) والانبار (11 مقعداً)، فيما كان لافتاً تحقيق القائمة مقعدين في محافظة القادسية الشيعية وثلاثة مقاعد في كل من محافظتي بابل والبصرة. وحلّت قائمة المالكي في المركز الثاني وحصلت على 89 مقعداً معظمها في بغداد 26( مقعداً) و البصرة( 14 مقعداً) بالإضافة الى تقاسم غالبية مقاعد محافظات الجنوب التسع مع قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» التي تضم الاحزاب الشيعية التقليدية، وحصلت على 71 مقعداً. وتقدمت قائمة التحالف الكردستاني على باقي الكتل الكردية بحصولها على 34 مقعداً في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك والموصل بالإضافة الى مقعد في ديالى، مقابل حصول قائمة التغيير المنافسة على 8 مقاعد، و4 مقاعد لقائمة الاتحاد الإسلامي بالإضافة الى مقعدين للجماعة الإسلامية. ودعا رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قبل اعلان النتائج الى «دعم المفوضية» واكد ان «عملها جاء عبر تضحيات وجهد، ولا بد من النظر إلى هذا العمل باعتباره استثنائياً». وقال ممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق آد ملكرد انه «تم فحص نتائج نحو 60 الف محطة اقتراع مرات، وتم التدقيق في بعض المناطق، والانتخابات تمت وفق المعايير المقبولة دولياً في كل مراحلها». ودعا «الأطراف الى قبول النتائج والتحلي بالمسؤولية ازاء مستقبل هذا البلد». واشار قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضين بدوره الى ان «المفوضية تعاملت مع مطالب عدد من المسؤولين وفقاً للآليات التي تسمح بها الإجراءات التي وضعت لمراكز العد وتم استخدام المطابقة البصرية البشرية لكل الاستمارات المدخلة في مركز العد والتدوين وان بعض محطات الاقتراع الغيت بعدما تم اكتشاف تلاعب فيها». الى ذلك، علمت «الحياة» ان جهوداً سياسية تبذلها اكثر من جهة سياسية لعقد اجتماع لكبار المسؤولين السياسيين وقادة الكتل الفائزة للبحث في آليات تشكيل الحكومة المقبلة . وفيما اكد مقربون من المرجعية في النجف امس التزامها الحياد في مرحلة تشكيل الحكومة، اكدت مصادر أن عدداً من السياسيين العراقيين يتقدمهم رئيس الجمهورية جلال طالباني توجهوا الى طهران لإجراء محادثات بالتزامن مع اعلان نتائج الانتخابات. وقال مصدر مقرب من مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني ل «الحياة» ان «المرجعية لا تريد ادارة العملية السياسية، بل تريد الإرشاد». واوضح ان «دعم المرجعية قبل سنوات لتشكيل ائتلاف شيعي كان ضرورياً لضمان حصول الشيعة على حقوقهم بعد عقود من الظلم في ظل صدام حسين، لكنه لم يعد كذلك الآن». واضاف «نمنح الناخب الفرصة كي يقرر ويحسم أمره ويكون مسؤولاً عن قراره»، مشدداً على ان «المرجعية لا تستطيع ان تقود العملية السياسية وهي ستبقى بعيدة من التدخل في نتائج الانتخابات وتشكيل الائتلافات».