باريس - أ ف ب - أعلن القضاء الفرنسي أمس، ان محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك بتهمتي «اختلاس اموال عامة» و «سوء ائتمان» في قضية توظيفات وهمية لدى شغله منصب رئيس بلدية باريس، ستجرى في شباط (فبراير) 2011 وأن الحكم سيكون غير قابل للطعن. وكان تاريخ المحاكمة حدد اساساً في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، لكن محامي شيراك طلبوا التأجيل في انتظار تطورات تحقيقٍ ثانٍ يجرى في حق موكلهم في نانتير غرب باريس يتوقع ان يصدر قاضي التحقيق فيه، مطلع الصيف او آخره، امراً بإحالة المسألة على القضاء المختص او عدم قبول الدعوى. ورأى محامو شيراك ان من الأنسب ضم القضيتين من اجل «شفافية المناقشات». وتدور القضية الاولى بحق شيراك الذي ترأس بلدية باريس بين عامي 1977 و1995، حول 21 وظيفة على اساس المحاباة دفعت البلدية رواتبها بين تشرين الاول (اكتوبر) 1995 وأيار (مايو) 1995. ويشير الاتهام الى ان هذه الوظائف خصصت لأعضاء في حزب «التجمع من اجل الجمهورية» الذي ترأسه شيراك في حينه، قبل ان يتحول الى حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» اليميني. اما القضية الثانية، فتتعلق بسبع وظائف يشتبه في انها كانت وهمية.
