أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي منح شركات السمسرة مهلة شهرين لتسوية أوضاعها وفق القواعد الجديدة لشراء الأوراق المالية بالهامش، اعتباراً من تاريخ نشرها في صحيفة "الوقائع" (الجريدة الرسمية) والمتوقع نهاية هذا الأسبوع. وأشار سامي إلى أن المهلة تعد كافية للشركات لتسوية حساباتها مع الزبائن، موضحاً أن مجلس إدارة الرقابة المالية تعمد منح هذه الفترة الطويلة لتفادي أي ضغوط على السوق. وأضاف أن القواعد الجديدة ستعمل على الحد من الأخطار في البورصة وتقنين عمليات منح الائتمان للزبائن، ما شكّل ضغوطاً كبيرة على البورصة خلال الفترة الماضية. وأوضح سامي أن القواعد الجديدة لآلية الشراء بالهامش تتضمن خفض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه (718 ألف دولار) كصافي حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليوناً كحد أدنى لرأس مال الشركة، أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك، فضلاً عن فتح الشركة حساباً لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. ولفت إلى أن القواعد تضمنت أيضاً ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، متضمناً القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت، وبمراعاة الالتزام بتوافر الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وألا تتجاوز نسبة مديونية الزبون 15 في المئة من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، و20 في المئة للزبون والمجموعة المرتبطة به. وأضاف: "القواعد الجديدة تضمنت ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للزبون عن 30 في المئة من الحد المسموح به وفقاً للضمانات المقدمة، باستثناء السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة تلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية، أو أمين الحفظ بإخطار الهيئة والبورصة مسبقاً بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الأوراق المالية المسموح التعامل عليها بالشراء بالهامش وفقاً للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، على ألا تزيد القيمة التي تقبلها الشركة لهذه الأوراق المالية كضمانة على 80 في المئة من قيمتها السوقية. وأكد أن على شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش يومياً وفقاً لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لخفض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية الزبون تجاوزت 60 في المئة من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة، يجب إخطار الزبون بخفض هذه النسبة سواء عبر التسديد النقدي أو تقديم ضمانات إضافية، ويكون لشركة الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من الزبون للوصول بنسبة مديونيته إلى 50 في المئة من القيمة السوقية. وأوضح سامي أن القواعد السابقة كانت تجبر شركات الوساطة على قبول أوراق مالية كضمانة طالما كانت ضمن تلك المسموح بها من البورصة، إلا أن الهيئة رأت أن تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التي تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التي تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة الأخطار في المؤسسات المالية. ويرى خبراء أن صناديق المؤشرات ستساعد في إيجاد سيولة أعلى في السوق لأنها وسيلة استثمارية أقل مخاطرة مقارنة بانتقاء أسهم معينة، كما من شأنها جذب مستثمرين جدد إلى البورصة.
