ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بصورة جماعية؛ حيث سجل مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفاعا بنسبة 2.4% مغلقا عند 6975 نقطة، وارتفع «مؤشر إيجي إكس 70» بنسبة 1.63% ليغلق عند 558 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» بنحو 1.6%، مغلقا عند مستوى 947 نقطة. وبين التقرير الأسبوعي للبورصة أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة ارتفع نحو 6.8 مليار جنيه، ليسجل 453.6 مليار جنيه. وأفاد أن إجمالي قيمة التداول بلغت نحو 3.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن كمية التداول بلغت نحو مليون ورقة مالية منفذة على 135 ألف عملية. وأشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 78.95% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، مبينا أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 21.05%. وأخبر أن المصريين استحوذوا على 89.23% من إجمالي تعاملات الأسبوع، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 5.62%، والعرب على 5.15% بعد استبعاد الصفقات. وأوضح التقرير أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 66.32 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 39.56 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن بلاده تعمل على تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق. وأضاف شريف سامي رئيس الرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة وافق في وقت متأخر من ليل الخميس على «إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية.. هذه السندات مهمة جدا لتمويل المشاريع في مصر». والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق. وقال سامي إن إدارته سترفع بعض التعديلات التي تمت على لائحة سوق المال، ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل للحصول على الموافقة عليها. وأردف سامي أن مجلسه وافق على «تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها، ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة». ومن خلال آلية الشراء بالهامش، تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية. وقال سامي إن «الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو الحد والقضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء». والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال، ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100% من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق، مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر. وتؤثر ظاهرة الكريديت بشدة على سوق المال عند الهبوط، وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية وانتفاضة 25 يناير 2011 عندما أجبرت شركات السمسرة العملاء على البيع لتحصيل أموالها لديهم. وأشار سامي إلى أن هيئته وافقت على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال بحيث يكون الصندوق «شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية، وأنه يجوز إصدار عدد من الإصدارات المتعددة للصندوق الواحد». وأضاف أن الرقابة المالية «تعمل منذ أسبوعين على إعداد باب لتنظيم الصكوك (وإضافته) لقانون سوق المال حتى يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر عام 2013». وحازت الصكوك شعبية دولية كبيرة في العقد الماضي بفضل الطلب الكبير عليها في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا من المستثمرين الإسلاميين الأثرياء الذين يتخوفون من شبهة الربا في السندات التقليدية.
