تحاول «فرانس تيليكوم» طي الحال التي أدت طوال 2009 الى انتحار عدد من موظفيها. وعلى هذا، وقعت المجموعة اتفاقين مع معظم النقابات في إطار المفاوضات بين إدارتها وبين النقابات هذه على مسألة الإرهاق. ويتناول الاتفاق الأول حراك العاملين ونقلهم من أماكن عمل الى أخرى. وكان الحراك في رأس العلل أو الدواعي التي حمل الانتحار عليها. وينص الاتفاق الجديد على تقليص إجراءات النقل الجغرافي الى استثناءات قليلة، وعلى التقليل من المناقلات الوظيفية الى الحد الأدنى. ويضمن الاتفاق دوام صنف الوظيفة 3 أعوام متصلة على أقل تقدير. ويقترح العمل بواسطة الشبكة الإلكترونية إذا اضطرت الشركة الى تحريك وظيفة من الوظائف. وإلى هذا، يلزم الاتفاق إدارة الشركة إجراء مقابلة مهنية، في إطار متابعة أحوال العاملين، مرة في السنتين. وحين تضطر الشركة الى التخلي عن موقع أو غلق أبوابه، عليها اقتراح 3 وظائف نظير الوظيفة الآفلة، وعلى شرط ان تقع وظيفتان منها في دائرة العمل الجغرافية السابقة. ويتناول الاتفاق الثاني الموازنة بين الحياة الشخصية وبين الحياة المهنية. ووقعته نقابتان تمثلان 43.6 في المئة من العاملين. وينظم الاتفاق قواعد العطل التي يطلبها العاملون لدواع عائلية أو شخصية. وفي وسع من يتولون إدارة الوظائف توزيع ساعات العمل بحسب أحوال العاملين الشخصية واحتياجاتهم. وتسهم الشركة، في مرحلة أولى، في تمويل حضانتين للأولاد في موقعين، بمدينة بوردو وبمدينة ليون. وتتفاوض إدارة الشركة والنقابات على ثلاثة اتفاقات تتناول تنظيم العمل، وشروطه، والهيئات التمثيلية، من غير إغفال المفاوضة على الإرهاق في العمل. وفي الأثناء نشر مكتب دراسات في علاقات العمل «تكنولوجيا»، كانت إدارة «فرانس تيليكوم» عهدت إليه بدراسة أحوال العاملين المضطربة، تقريره، وفيه 107 توصيات الى النقابات والإدارة. والتقرير المرحلي، وهو يمهد الى تقرير نهائي في أيار (مايو)، ينصح بتعليق إجراءات التنظيم الجديد، وبتعيين وسطاء بين العاملين وبين مراتب القرار في الشركة. ويقترح تقسيم الوسطاء فئتين: 30 في المئة من الخارج، و70 في المئة من العاملين انفسهم، على ان يضطلعوا بدور «تحكيمي حقيقي». وتنوي الإدارة دعوة موظفيها الى «عقد اجتماعي جديد» في ضوء توصيات «تكنولوجيا»، وضوء المفاوضات على الإرهاق، و «مؤتمر تجديد الإنشاء» والمقابلات الميدانية منذ ايلول (سبتمبر) المنصرم. * صحافية، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 9/3/2010، إعداد وضاح شرارة