أقر مجلس الوزراء في 12 آب (أغسطس) 2008، إجراءات تتعلق بتنظيم الطب البديل والتكاملي تتضمن إنشاء مركز وطني للطب البديل والتكاملي ضمن وزارة الصحة يعمل باعتباره جهة مرجعية وطنية في كل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكاملي، ويرتبط بوزير الصحة مباشرة، ويُستعان بلجنة استشارية من المسؤولين والمختصين في الطب البديل والتكاملي، تضم ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية المهتمة بالشأن الصحي، إضافة إلى القطاع الخاص. وحدد المجلس مهمات المركز بوضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكاملي، وإجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل التكاملي، وإصدار التراخيص بمزاولة الطب البديل والتكاملي، ووضع الضوابط والمعايير للمحافظة على توثيق علوم الطب البديل والتكاملي، خصوصاً الطب الإسلامي والعربي.