أظهرت تقديرات «مكتب الإحصاء» (يوروستات) الأولية اليوم (الجمعة)، استقرار الأسعار في منطقة اليورو من دون تغيير على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) وقفاً للتوقعات، وهو ما يبقي الضغط على «البنك المركزي الأوروبي» لتخفيف السياسة النقدية أكثر. وأشارت تقديرات «يوروستات» إلى أن «أسعار المستهلكين في الدول ال19 الأعضاء في المنطقة، استقرت من دون تغير هذا الشهر، مقارنة مع مستواها قبل عام، بعدما هبطت 0.1 في المئة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) الماضي». وكانت الطاقة السبب الرئيس في الحيلولة دون ارتفاع المؤشر الكلي للأسعار، إذ انخفضت أسعار الطاقة 8.7 في المئة هذا الشهر على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة ثلاثة في المئة. وبلغ معدل التضخم الأساسي 0.9 في المئة في تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، ارتفاعاً من 0.8 في المئة في القراءة المعدلة بالخفض لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي. ولقياس التضخم الأساسي، فإن بعض الاقتصاديين ينظرون أيضاً إلى المؤشر نفسه، لكن بعد استثناء أسعار المشروبات الكحولية والتبغ أيضاً. وارتفع هذا المؤشر أيضاً إلى واحد في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول، من 0.9 في المئة في أيلول الماضي. ويريد «البنك المركزي الأوروبي» أن يبقي معدل التضخم عند أقل من اثنين في المئة في المدى المتوسط. وأطلق البنك في آذار (مارس) الماضي، برنامجاً لشراء السندات الحكومية من أجل ضخ السيولة في اقتصاد منطقة اليورو، وتسريع وتيرة نمو الأسعار التي يكبحها ضعف النمو الاقتصادي والتدنّي الشديد لأسعار الطاقة في الوقت الحالي. ولمح «البنك المركزي الأوروبي» الى أنه ربما يكشف النقاب عن إجراءات تحفيز جديدة خلال اجتماعه في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب مخاوف من أن خطة شراء السندات ربما لا تحقق النتائج المرجوة بالسرعة الكافية.