منحت أمانة بغداد المرشحين للانتخابات مهلة 10 أيام لإزالة كل ملصقاتهم الدعائية، وإلا سيُعاقبون بغرامات مالية. وأكد أمين بغداد صابر العيساوي في اتصال مع «الحياة» أن «الأمانة، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حددت فترة زمنية مدتها عشرة أيام كفرصة أخيرة للكيانات والقوائم الانتخابية والمرشحين كافة لرفع جدارياتهم وملصقاتهم الاعلانية من كل المناطق. وسيتعرض المتمرد من المرشحين الى غرامة مالية». وأوضح أنه «في حال لم يلتزم المرشح أو قائمته برفع الأدوات الدعائية من الشارع، فإن الامانة سترفعها وتحتسب كلفة ازالتها في شكل مضاعف، على أن يتحمل المخالف تلك النفقات المضاعفة». وتابع أن «كل الكيانات السياسية وممثلي القوائم الانتخابية قدموا تعهدات خطية للأمانة تقضي بإزالة الملصقات في غضون الفترة التي حددتها». وأضاف أن «الالتزام الذي جسده المرشحون بضوابط الأمانة في منع استخدام المواد اللاصقة في تعليق الملصقات والبوسترات خلال الحملات الاعلانية، سينعكس ايجاباً على رفعها من الشوارع بالروحية ذاتها التي ترجمتها تلك القوائم مع انطلاق سباق الدعاية الانتخابية». وزاد أن «الأمانة ستحدد اجراءات أكثر تنظيماً للدعاية الانتخابية خلال الدورات المقبلة من بينها تحديد المساحة المكانية بحدود 200 متر بين كل كيان لتعليق الملصقات والجداريات لضمان عدالة أكبر في حجم الدعاية لجميع المرشحين، إلى جانب الحفاظ على وجه بغداد المشرق، بعيداً من أي تجاوزات». يذكر أن أمانة بغداد بدأت منذ صباح أول من أمس بعملية إزالة الدعايات الانتخابية الكبيرة لمرشحي الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم أمس الأحد من شوارع العاصمة. وأُزيلت الدعايات الانتخابية القريبة من مراكز الاقتراع يوم الأحد في معظم المحافظات، بناء على قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي حظرت أي شكل من أشكال الترويج للمرشحين قرب مراكز الانتخاب. وأكد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ل «الحياة» أن «مهمة مراقبة سلوك المرشحين وقوائمهم الانتخابية والتزامهم توجيهات الأمانة على عاتق الأخيرة، كون المفوضية تركز الآن على آلية الفرز والعد وتدقيق النتائج». لكن المصدر ذاته شدد على أن «المخالفين سيتعرضون الى غرامات مالية إذا ما لم يلتزموا فترة رفع الملصقات الدعائية».