نتسرع قليلا حينما نحكم على بعض زعماء أحزابنا، وبعض رجال السياسة عندنا، الذين يفوضون أمر تهيئة خطبهم وتحرير تدخلاتهم إلى مساعديهم الأقربين، نتسرع عندما نحكم عليهم بأنهم ميالون إلى الكسل، هذا إن لم ننعتهم بالانتهازية واستغلال النفوذ. لا شك أننا عندما نسمع الزعيم أو الوزير يلقي كلمته ونحن واثقون أن ما يقوله ليس من إنشائه، نشعر بنوع من الامتعاض، بل ربما بنوع من الزيف. ذلك أننا نفترض أن الكلام لا يمكن أن يقنع من يتوجه إليه إلا إن هو صدر عمن هو مقتنع به. وهكذا فلا تنفصل السياسة في ذهننا عن الأخلاق. وعلى رغم ذلك فإن تحليلا على نحو كهذا لا يعدو المنظور الأخلاقي، يظل عاجزا عن تفسير هذه الظاهرة في شموليتها. ذلك أننا بإزاء ظاهرة عامة لا تقتصر على رجال السياسة، وإنما تطال نجوم الأغنية والرياضة والسينما، وكل أولئك الذين لا يتمكنون من تدبير شؤونهم، فيوكلونها إلى من يتدبر أمرها. لا يمكن أن نفسر هذا العجز عن التدبير برده إلى عوامل سيكولوجية كأن نقول إن السبب راجع إلى قصور شخصي كنقص قي الذكاء النظري أو العملي. كما لا يمكن أن نرجعه إلى نقص في الخبرة، أو عدم توفر الوقت الكافي لمواجهة مختلف الحاجيات. فربما كان عكس ذلك هو الصحيح، إذ أننا إزاء فئة اجتماعية لا تعدمها الوسائل لكي توفر ما تشاء من أوقات « الفراغ». لا مفر إذاً من استبعاد كل هذه التفسيرات إلى جانب استبعاد التأويل الأخلاقي وذلك لسبب أساس، وهو أننا لسنا هنا أمام أفراد أو أشخاص، وإنما أمام مقاولات، أمام حياة بشرية تحولت إلى مقاولة. فما يفعله السياسي أو النجم الذي يوكل أموره إلى من يتدبرونها، هو أنه يحوّل حياته إلى مقاولة، أو قل على الأصح انه يتحول هو نفسه الى مقاولة، فينتظر ممن يسهرون على تسييرها ويدبرون شؤونها بلوغ أجود ما يمكن في «صناعة الذات»، ينتظر منهم أن يتصرفوا بحيث يستخرجون منه أقصى ما يمكن، بحيث يعطي أكبر مردودية، يعطي كل ما يمكن أن يعطيه، يعطي كل ما «عنده». انه ينتظر منهم أن يحولوه إلى أحسن منتوج. طبيعي ألا يغدو هو هنا فاعلا، ومن غير اللاّئق إذاً محاسبته كشخص أخلاقي والتساؤل عما إذا كان مقتنعا بما يرمي أن يقنع الآخرين به، فهو لا يُقنع ولا يَقتنع. من يُقنعون هم الذين يتكفلون بتحرير الخطابات وتنظيم اللقاءات وعقد الندوات. ومن يَقتنعون فهم الذين تُوجّه إليهم تلك الخطابات وتعقد بهم تلك الندوات. أما هو فيكفيه أن يكون قناعات حية، ومنتوجا فعالا، ومقاولة ناجحة.