أمل مثقفون سعوديون أن تتخذ وزارة الثقافة والإعلام، من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ألقاها الأحد الماضي أمام مجلس الشورى في حفلة افتتاح أعمال دورته الثانية، منطلقاً لتحقيق تطلعاتهم ومشاريعهم الواقعية، مؤكدين على حضارية مقولة الملك عبدالله «إن الوطن للجميع، ومعيار كل منا على قدر عطائه وإخلاصه لوطنه»، مشددين على رؤية خادم الحرمين بأن «الكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات والغمز واللمز وإطلاق الاتهامات جزافاً، كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين بأمتنا»، وتأكيده على أهمية النقد الهادف البنّاء، مؤملين أن يكونوا عند حسن ظن ولي الأمر حين طالبهم بأن «يتقوا الله في أقوالهم وأعمالهم، وأن يتصدوا لمسؤولياتهم بوعي وإدراك، وألا يكونوا عبئاً على دينهم ووطنهم وأهلهم». وقال هؤلاء ل«الحياة» قبل يوم من لقاء وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بهم، إنه آن الأوان لأن تحقق الرؤى المثالية، وأن تكون هناك آلية لتحقيق تحولات طموحة. ويرى المسرحي محمد ربيع أن محفّز وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة للقاء المثقفين، «حرصه على الاستماع إلى وجهات نظر العاملين في ميدان الثقافة»، لافتاً إلى أن تطلعات المثقفين «غالباً تجنح إلى الحد الأعلى من المثالية، فيما يمكن أن تحقق وزارة الثقافة تطلعات المثقفين الواقعية في حدودها الدنيا، المتوافرة في معظم بلدان العالم»، مؤملاً أن تنظم وزارة الثقافة الحراك الثقافي من خلال مجموعة من الهيئات العامة. وتطلع ربيع إلى «تبني الوزارة تأسيس هيئة عامة للكتاب، وثانية للمسرح، وثالثة للموسيقى والفنون الشعبية، وهيئة عامة للتشكيل، كونها تحقق مفهوم التخصصية والبعد عن الازدواجية، وبها تتركز الجهود ويتعمق الأثر، خصوصاً عند انتشارها في المدن الرئيسية والمحافظات». فيما طالب الشاعر محمد زايد الألمعي بالتحول «من منهجية الوعود طويلة المدى إلى آلية تحقيق التطلعات، التي نادى بها المثقفون طويلاً»، مشيراً إلى أن أعمار مجالس الأندية الأدبية «أوشكت على الانتهاء من دون أن تبادر الوزارة إلى آلية تطبيق اللوائح المنظمة للعمل الثقافي، ومنها الجمعيات العمومية، واستقلالية الأندية الأدبية باعتبارها مؤسسات مجتمع مدني»، مؤملاً من وزارة الثقافة «أن تضع بصمات واضحة للتحولات وتحقق طموحات المثقفين». من جانبه، يذهب الشاعر عبدالرحمن سابي إلى أن المملكة «تمتلك تاريخاً عريقاً للثقافة، وبها طاقة خلاقة من الأدباء والمثقفين والمبدعين»، متمنياً أن «تتواءم مشاريع الوزارة المقبلة مع تطلعات شريحة عريضة من النخب، ما يمكن أن يعيد للثقافة مكانتها اللائقة بها، ويتيح للمثقفين أخذ دورهم في مقدم المساهمين في بناء الوطن، والعمل على النهوض بمشاريعهم الحضارية»، مضيفاً أن المتغيرات «التي فرضها التضاد الحاد في الألفية الجديدة، تفرض أن تكون هناك أطروحات جديدة يتم التعاطي معها بوعي يدرك ما له وما عليه، بدءاً بالمؤسسة الثقافية كمشرع يجب عليه النظر بصدقية أكثر وبروح عصرية، تئد ما كان سائداً في السلفية الثقافية من ثوابت وأعراف غيبت كثيراً من المثقفين، وأسرفت في خدمة المنتفعين على الغالب وقامت بالنزر من دورها». فيما تطلع الروائي أحمد الدويحي إلى يوم «تؤمن فيه وزارة الثقافة للكتّاب والمبدعين الحد الأدنى من حقوقهم المعيشية والفكرية، والحفاظ على مساحة الحرية الإعلامية وعدم مصادرة حرية الكلمة»، لافتاً إلى أن التنمية الثقافية «لن تتحقق بجهود فردية أو في ظل تنازعات جهات عدة لمشروعنا الثقافي، وتداخل الاختصاصات المفضي إلى تجاوزات يدفع ثمنها المثقف».