يترقب اللبنانيون اليوم عقد طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية، وعكفت دوائر القصر الجمهوري امس، بحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، على وضع اللمسات الاخيرة والترتيبات اللازمة لعقد هيئة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي كان التقى عدداً من مساعديه ومستشاريه لهذه الغاية. وعرض سليمان مع الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي التحضيرات لاطلاق الحوار الوطني. في وقت تواصلت فيه المواقف المتباينة من هذا الملف الى جانب ملف الانتخابات البلدية. وشدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي أغوب بقرادونيان «على وجوب الإنطلاق في الجلسة الأولى بالانفتاح وبلغة الحوار، لا سيما أن الموضوع المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية وليس موضوع نزع سلاح حزب الله». وقال: «ضم مواضيع أخرى للحوار حق أعضاء الطاولة وقرارهم، إلا أن بحث أي موضوع يجب ألا يتعدى صلاحيات مؤسسات الدولة الباقية». وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري على «وجوب أن يتفق اللبنانيون في النهاية على استراتيجية دفاعية تحمي السلام في لبنان والاستقرار فيه». ولفت إلى أن «الاستراتيجية هي العنوان الوحيد الذي بقي على طاولة الحوار». ورأى حوري أن «مشروع قانون البلديات انتقل من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر أي مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «وصول التعديلات المقترحة من خلال مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء واحاله الى مجلس النواب يشكل الخطوة العملية النهائية لولادة قانون البلديات». ولفت إلى أن «هذا لا يعني تبني التعديلات التي أتت بالكامل»، متوقعاً أن «يجوجل مجلس النواب كل هذه الاقتراحات ويأخذ ما يناسب منها بما لا يتعارض مع اجراء الانتخابات البلدية في موعدها». ودعا عضو الكتلة نفسها النائب نبيل دو فريج الى «تطبيق ما اتفق عليه في الدوحة لجهة حضور الجامعة العربية طاولة الحوار»، مشدداً على ضرورة ان يحترم جميع الفرقاء الوثيقة التي وقعوا عليها».وقال ل «اخبار المستقبل»: «وزير الخارجية القطري عندما قرأ مقررات تفاهم الدوحة أوضح ان موضوع الاستراتيجية الدفاعية يستكمل البحث فيه على طاولة الحوار في لبنان التي يؤسسها رئيس الجمهورية ويحضرها ممثل الجامعة العربية». وطالب دو فريج في حديث الى تلفزيون «الجديد»، «بضرورة تمثيل الأقليات المسيحية في طاولة الحوار». ولفت الى ضرورة ان تحصل الانتخابات البلدية في موعدها، وقال: «يجب ألا يكون إقرار الإصلاحات حجة لإرجاء الانتخابات». ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ان «استعانة اللجان النيابية بخبراء في موضوع النسبية تساعد على اختصار المسافة وتسريع النقاش»، لافتاً الى التشكيك في ما خص تطبيق النسبية ولاسيما في القرى. واعتبر «ان اساس نجاح النسبية هو ان تكون الدوائر موسعة. وقال: «عندما يأتي مشروع قانون الى مجلس النواب، فمن الطبيعي ان نتوقع تعديلات عليه لأنه ليس منزلاً»، مشدداً على ضرورة «اجراء الانتخابات لإعادة انتاج مجالس بلدية جديدة». ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن «شرط بناء التفاهم على الاستراتيجية الدفاعية هو الخروج من الحساسيات الداخلية والحسابات الفئوية والانطلاق فقط من مبدأ الدفاع عن لبنان». ورأى ان «حكومة الشراكة الوطنية نجحت في إنتاج الاستقرار السياسي وهي الإطار الأنسب لتعزيز التفاهمات الوطنية وتنظيم الاختلافات في إطار دستوري». ولفت الى ملاحظات تتعلق بعدم وجود معايير عادلة وموحدة في اختيار المشاركين في طاولة الحوار الوطني، «الا ان ذلك لن يحول دون مشاركة «حزب الله» بفاعلية انطلاقاً من إدراكه أهمية الحوار وحاجة لبنان للتفاهم على إستراتيجية دفاعية وطنية في مواجهة التهديدات والمخاطر الإسرائيلية»، معتبراً ان شرط بناء هذا التفاهم وتحقيق أهدافه هو الخروج من الحسابات الفئوية الصغيرة والانطلاق فقط من مبدأ الدفاع عن لبنان بمقاربة موضوعية وبمسؤولية وطنية. وأشار الى انه في حال تحقق هذا الشرط سيكتشف الجميع ان وجهة بناء الإستراتيجية الدفاعية سهلة وواضحة، مؤكدا أن رؤية المقاومة للإستراتيجية الدفاعية تستند الى ارث متراكم من النجاحات والصدقية والمعطيات الواقعية، في حين ان الذين يعارضونها يستندون الى رهانات خائبة وتجارب ثبت فشلها والى مقاربات نظرية ملتبسة وغير واقعية»، مؤكداً ان «حزب الله» يسعى الى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها. ووصف رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون طاولة الحوار «بالكذبة»، مؤكداً انه لا يتوقع نتائج مهمة منها وانه ليس مع انعقادها انما مع المؤسسات الدستورية. وسأل في حديث الى MTV عن المعيار الذي على أساسه تألفت طاولة الحوار وكيف يمكن التحاور مع فريق سيضع مسدسه على الطاولة؟». واعتبر ان المطالبة بوجود ممثل للجامعة العربية هو لبحث موضوع الحرب او اللاحرب مع اسرائيل». وأشار شمعون الى أن النائب وليد جنبلاط «يقترف اخطاء غير مقبولة ولو كنت سورية وجرّح بي بالكلام الذي قاله في ساحة الشهداء لما استقبلته»، وقال: «ان جنبلاط غير مجبر ان يبقى نائباً في مجلس النواب لأنه لا يؤمن بشعار لبنان اولاً». وأمل ب «أنّ يرفض المجلس النيابي مبدأ النسبية في الانتخابات البلدية»، وأضاف: «أنا ضد الكوتا النسائية، فهي قلة إحترام للمرأة». واعتبرت «ندوة العمل الوطني» أن «مجلس الوزراء الذي يجمع القوى السياسية الطائفية في البلد، كان الموضع الأسلم لإجراء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية»، لافتة الى غياب «معايير واضحة لتسمية المشاركين».