أعلنت المفوضية المستلقة العليا للانتخابات رصد عدد من الخروقات التي وصفتها ب»البسيطة» خلال فترة الصمت الانتخابي التي بدأت صباح أمس (السبت) من دون ذكر اسماء القوائم المخالفة فيما لوحظ استمرار بث دعايات انتخابية على بعض القنوات والمواقع الالكترونية. وكان ما يعرف بيوم «الصمت الانتخابي» بدأ في الساعة السابعة من صباح أمس أي قبل اربعة وعشرين ساعة من موعد الاقتراع العام بموجب المادة الخامسة من قانون الانتخابات رقم 26 لعام 2009. وأكد مدير العمليات في المفوضية العليا للانتخابات وليد الزيدي ل»الحياة» ان «المفوضية راقبت عن كثب وسائل الاعلام لرصد خروقات القوائم والمرشحين للصمت الانتخابي الذي يعني عدم بث الدعايات او الترويج لمصلحة اية قائمة من القوائم المتنافسة بأية صورة كانت». وأشار الى ان «عدد الخروقات التي تم رصدها كان قليلاً جداً وبسيط ولم تسجل أية مخالفات كبيرة». واضاف الزيدي: «كما ستتم خلال الساعات المقبلة متابعة أماكن نشر الملصقات الانتخابية في الشوارع والطرق القريبة من مراكز الاقتراع التي يجب ان تبعد 100 متر عن تلك المراكز بموجب القانون»، لافتاً الى ان «المفوضية ستفرض عقوبات متفاوتة على القوائم والمرشحين المخالفين تبدأ بالغرامات المالية» من دون أن يذكر تسلسل باقي العقوبات. وتابع: «ستعلن المفوضية بعد الانتخابات فترة زمينة قصيرة لإزالة جميع الملصقات الانتخابية من الشوارع من قبل القوائم نفسها». وتابعت بعض القنوات التلفزيونية المحلية التابعة للأحزاب بث دعايات مرشحيها بصور متقطعة في ساعات الصباح فيما لوحظ أيضاً استمرار الدعايات على بعض المواقع الالكترونية. الى ذلك اعتبرت منظمة «تموز» المختصة في مراقبة الانتخابات العراقية ال22 يوماً للحملات الدعائية للمتنافسين على مقاعد البرلمان المقبل مدة غير كافية للتعريف بالبرامج والمرشحين، موصية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتوجه لرفع كافة الدعايات الانتخابية والملصقات القريبة من المراكز الانتخابية. وذكر تقرير للمنظمة، تلقت «الحياة» نسخة منه امس حول انتهاء الحملة الاعلامية للكيانات، «استمرت الحملة الاعلامية لمدة 22 يوماً فقط، وهي مدة غير كافية للتعريف بالبرامج وبالمرشحين، التي كان ينبغي أن تكون شهراً واحداً كحد أدنى وبحسب المعايير الدولية».