أوصى مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس بتشكيل لجنة خاصة لدرس مقترح يطالب بإلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات والتي تنص على أنه «لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال تكون خارج الوظيفة المرقى لها قبل مضي سنة من تاريخ مزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها ولا تحتسب من ضمن الفترة المشار إليها ضمن الترقيات الاستثنائية». وانتقد بعض أعضاء من المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم العالي إذ طالبت الأخيرة بإيجاد جامعات تقنية وهو ما رفضه أعضاء المجلس في مداخلاتهم، مؤكدين أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لديها 51 كلية تقنية، مطالبين الوزارة بضم تلك الكليات تحت مظلة التعليم العالي. من جهته، لفت الدكتور محمد الشريف إلى ان «الجامعات السعودية تفتقر إلى المعايير والتميز في البحث العلمي»، مشيراً في مداخلته إلى أن التميز في البحث العلمي يقاس عبر عدد النشرات العلمية في السنة والتي تنشر في مجلات علمية محكمة، وعدد الطلاب في الدراسات العليا بفرعيها الماجستير والدكتوراه وعدد الخريجين من تلك الدراسات العليا والتي لا يوجد عدد لهم في تقرير الوزارة والجامعات». من جانبه، طالب الدكتور نواف الفغم بتخصيص كرسي بحثي يدرس استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية وتحولها إلى طاقة كهربائية وكذلك إنشاء مراصد شمسية، إذ إن التقرير لم يذكر أي شيء بهذا الخصوص». وكان المجلس وافق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام المقيمين المعتمدين المعاد إلى المجلس، ويهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم ورفع مستوى العاملين فيها»، مشيراً إلى أن المجلس شَرع في مناقشة تقرير اللجنة بعد درسها لأوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن مشروع نظام المقيمين المعتمدين. ونوه إلى أن تباين وجهتي النظر بين المجلسين ليس جوهرياً وإنما تمثل في حذف أو إضافة لبعض الكلمات والمفاهيم في بعض مواد مشروع النظام، منها ما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديلها، بينما أوصت بعدم الموافقة على بعض تلك التعديلات بناءً على مبررات رأت اللجنة أنها مسوغة لعدم ملاءمة تلك التعديلات، وفي ختام المداولات صوّت المجلس بالغالبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.