واشنطن - رويترز - أقرّ البنك الدولي القرض الأول للعراق من أصل قرضين، قيمة كل منهما 250 مليون دولار، لمساعدته على سد العجز المالي الكبير الناتج من انخفاض أسعار النفط العالمية منذ العام 2008. ويشكل العجز المقدر بنحو خمسة بلايين دولار حتى نهاية عام 2011، تحديات أمام إعادة إعمار العراق بعد الحرب والصراعات. ويعتمد العراق على صادرات النفط في نحو 90 في المئة من إيراداته، ويعني انخفاض أسعار النفط عدم تغطية الموارد التي يملكها، احتياجات إعادة الإعمار. وأوضح مدير البنك الدولي في العراق هادي العربي، أن «احتياجات العراق المباشرة تتمثل في إدارة هذا العجز في التمويل القصير الأجل في شكل يخفف من أثر هذه الأزمة المالية على مواطنيه». ولفت إلى أن هذا القرض «يساعد العراق على تأمين إنفاق رئيس على مشاريع اجتماعية وفي مجال البنية الأساسية التي تحتاج إليها البلاد». وتزامن قرض البنك الدولي مع موافقة صندوق النقد على تمويل قيمته 3.6 بليون دولار للعراق، لمساعدة الاقتصاد بعد تراجع أسعار النفط والتوترات السياسية خلال التحضير للانتخابات البرلمانية في السابع من آذار (مارس) المقبل. ويُذكر أن لدى البنك الدولي 20 مشروعاً قيد التنفيذ في العراق، منها إعادة تأهيل الطرق وإمدادات المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، ويموّل معظم هذه المشاريع صندوق للمنح يديره البنك.