على رغم ظهور بعض حالات العنف الأسري ضد الأطفال في السعودية، وتسجيل حالات أخرى تم فيها إجبار بعض الفتيات على حمل لقب عروس بجانب لقب طفلة، ما جعل بعض المنظمات الدولية توجه انتقادات لاذعة إلى المملكة في ما يتعلق بوضعية حقوق الطفل فيها، إلا أن منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) قدمت إشادة رسمية في ما يتعلق بحقوق الطفل في السعودية، إذ أكدت مديرة اليونيسف الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيجريد كاج بعد زيارتها الأخيرة إلى السعودية والتي التقت خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حماية حقوق الأطفال محفز جداً، مشيرة إلى ثقتها بأن المملكة ستبذل المزيد من الجهود لضمان حماية الأطفال من الأذى والاستغلال. وتشير الإحصاءات بحسب موقع المنظمة إلى أن 93 في المئة من الأطفال السعوديين يذهبون بانتظام إلى المدارس الابتدائية، وان المملكة على المسار السليم لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، بينما تقدر اليونيسف أن نسبة وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الخمسة أعوام في السعودية تصل إلى 25 حالة وفاة لكل 1000 حالة ولادة حية، ما يعني أنها انخفضت بشكل ملحوظ عن النسبة السابقة والتي كانت تبلغ 44 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية عام 1990. وتؤكد اليونيسف أنها تعمل بشكل وثيق مع السعودية وعدد من الشركاء الآخرين على تحقيق نشر واحترام حقوق الطفل من خلال التصدي لحاجات الأطفال واليافعين، والقضاء على العنف الأسري، والاستغلال، والاتجار بالأطفال، وحماية الأطفال المتعاملين مع النظام القضائي، ورحبت المنظمة الدولية على لسان مديرتها الإقليمية في المنطقة بالحزم الذي تتعامل به السلطات السعودية مع قضية زواج الأطفال. وقالت كاج عقب محادثات أجرتها مع خادم الحرمين الشريفين حول حقوق الأطفال خلال زيارتها المملكة: «نحن ممتنون للجهود التي تبذلها المملكة لضمان رفاه وحماية الأطفال وللتصدي لقضية زواج الأطفال بشكل خاص التي أكد خادم الحرمين الشريفين على أنها تتخذ موقع الصدارة في اهتمامات المملكة حالياً». وأضافت كاج: «نجحت المملكة في تحقيق التفوق في عدد من الأهداف الإنمائية، ولقد تمكنت من تحقيق بعضها قبل الموعد المحدد». وفي المقابل، أشارت تقارير أميركية حديثة الى أن معظم الأطفال الذين تنتهك حقوقهم في السعودية من خلال تشغيلهم واستغلالهم في التسول أو الاعتداء عليهم جنسياً، هم ضحايا الاتجار بالبشر، ولفت تقرير صدر عن سفارة واشنطن في العاصمة اليمنية صنعاء، الى أن اليمن لا يعد مصدراً للأطفال الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الشمالية مع السعودية فقط، بل يعد اليمن أيضاً نقطة عبور لضحايا من دول افريقية أخرى كالصومال وإثيوبيا، ولفت التقرير الأميركي إلى أن الأطفال الذين يتم الاتجار بهم وتهريبهم إلى المملكة معظمهم من البنين، ويتم استغلالهم غالباً في التسول أو كخدم في المنازل، أو في بعض المحال الصغيرة، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الأطفال يتعرضون لاستغلال جنسي خلال عبروهم من اليمن إلى السعودية أو لدى وصولهم إلى السعودية. وبينما ذكر التقرير الأميركي ترحيل 583 طفلاً وطفلة من السعودية كانوا ضحايا الاتجار بالبشر، أشادت الحكومة اليمنية التي لم توقع على بروتوكول الأممالمتحدة لعام 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص بتراجع حركة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008، إذ تراجعت حركة تهريب الأطفال إلى السعودية بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية لتشمل 602 طفل عام 2009 مقارنة ب900 في العام الذي سبقه، وأحبطت السلطات اليمنية العام الماضي محاولة تهريب 70 طفلاً إلى السعودية واعتقلت 20 مهرباً.
