أكد رئيس «حركة الإصلاح الآن» السودانية المعارضة غازي صلاح الدين عتباني أمس، أن جهاز الأمن والاستخبارات اعتقل 4 من أعضاء حزبه عندما كانوا يتحدثون في مكان عام منتقدين الحكومة. وقال صلاح الدين الذي كان أحد مستشاري البشير: «اعتُقل الزملاء الأربعة الذين قاموا بالعمل الرمزي من أجل لفت الأنظار لواقع الأزمة عندما كانوا يخاطبون الناس في مكان عام». في المقابل، تحدى الرئيس السوداني عمر البشير، مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، مهدداً ب «تمزيق» أي قرارات تصدر عنهما تفرض عليه نقل طاولة الحوار الوطني إلى خارج السودان، أو تهدف إلى إزاحته عن رئاسة الطاولة. وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 25 آب (أغسطس) الماضي، بوقف النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا برعاية الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي تمهيداً لبدء حوار وطني شامل. وأعلن البشير لدى مخاطبته الجالية السودانية في الصين التي يزورها حالياً، رفضه القاطع لأي ضغوط أفريقية أو دولية تجبره على إجراء الحوار في الخارج، وتمسك برئاسة الحوار وقيادته شخصياً من دون تنازل لأي جهة، أو أن يكون للاتحاد الأفريقي أو الأممالمتحدة يد فيه. وقال: «أنا رئيس لجنة الحوار ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيساً لي سواء كان من الاتحاد الأفريقي أو أي جهة ثانية». وأكد البشير أن دارفور الآن آمنة ولا وجود للحركات المتمردة فيها بعد أن فقدت قوتها العسكرية نتيجة الضربات التي وجهتها لها القوات الحكومية. وأوضح أن «حركة تحرير السودان» فصيل مناوي اركو مناوي خرجت من السودان بعد هزيمتها في 3 معارك رئيسية في دارفور وتوجد قواتها على الأراضي الليبية وتقاتل الى جانب قوات قائد الجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر لقاء مبالغ مالية، فيما «حركة تحرير السودان» فصيل عبدالواحد نور محاصرة في منطقة جبل مرة و «حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم لا تملك أي قوة بعد تدميرها في آخر معركة مع القوات الحكومية في نيسان (أبريل) الماضي بعدما كانت تقاتل في جنوب السودان. الى ذلك، قلّل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور من انتقاد واشنطن زيارة البشير الى الصين. وقال إن الخرطوم اعتادت على مثل هذه الأحداث وكانت تتوقع حدوثها. في غضون ذلك، ناقش مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق في نيويورك اقتراحاً أميركياً بفرض عقوبات على 2 من مسؤولي جنوب السودان لاستمرارهما في إذكاء نار الصراع في البلاد وفرض حظر على السلاح في حال عدم احترام اتفاق السلام.