هل تذكرون حفلة تبادل اللوم المفضوحة، والمنافقة، والكاذبة، بين المسؤولين الأميركيين وحكومة المالكي على الطريقة التي أُعدِم بها الرئيس الراحل صدام حسين؟ اليوم تتكرر هذه الحفلة القبيحة في الانتخابات العراقية، وعلى نحو فج. واشنطن كانت قادرة على منع حكومة المالكي من إدارة الانتخابات بطريقة مذهبية، مثلما كانت قادرة على التمسك بتنفيذ الدستور العراقي الجديد الذي يشترط ثلاث مصادقات على حكم الإعدام، ويمنع تنفيذ الحكم في الأعياد، لكنها تساهلت، أو تغاضت عن تطبيق الدستور، واستبدلت استمراء تعصب المالكي وجماعته، بالاحتكام الى الدستور والعدالة، ووافقت على الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام، وعلى النحو الكريه الذي شهدناه يوم عيد الأضحى، ثم ادعت رفضها الأسلوب الانتقامي للإعدام ، لذر الرماد في العيون. لا شك في ان السياسة الأميركية في العراق أجّجت التوجهات المذهبية، وشوّهت صورة الوطنيين والليبراليين والأحرار الشيعة في العراق وخارجه، وخسرت السنّة العرب والأكراد، بتغاضيها، او موافقتها على توجهات المالكي المذهبية. وبات الوطنيون العراقيون، مسيحيين وشيعةً وسنّةً وأكراداً، تساورهم شكوك حيال رؤية الإدارة الأميركية لقضية التركيبة الطائفية في المنطقة، وخلافاتها الموجعة، بل ان بعض العراقيين صار يعتقد بأن واشنطن تمارس اللعبة المذهبية لتفريق الشعب العراقي، واستفزاز البسطاء، وشرذمة العراق وتقسيمه... فضلاً عن ان حملة الانتخابات الراهنة كشفت ان كل الشعارات التي ترفعها حكومة المالكي ومن قبله ابراهيم الجعفري، هي مجرد تضليل سياسي. فهؤلاء ينفذون مشروعاً عنصرياً وطائفياً بغيضاً تحت عنوان المصالحة والديموقراطية، وهم خَدَمٌ لمشروع إيران للهيمنة على العراق. الأكيد ان الإدارة الأميركية مسؤولة عن سياسة حكومة المالكي الديكتاتورية التي تحكم العراق اليوم ، بالإعدامات غير القانونية ، وصولاً الى ما يسمى «اجتثاث البعث» الذي لم يميّز بين صغير وكبير، ومجبر ومختار، فضلاً عن ان قانون الاجتثاث وصل الى تراث العراق، وطاول حتى النُّصب الفنية، بحجة انها تذكّر بالنظام السابق، فيما كل دول العالم تعتز بآثار السابقين بصرف النظر عن دلالتها، وتعاملها كجزء من ذاكرة البلد. إن الحكم الحالي في العراق يتصرف بحس مذهبي وطائفي، وعلى طريقة «طالبان» الهمجية. تباً لهذه الديموقراطية المصطنعة التي تميّز بين المواطنين، وتحكم بالأحقاد المذهبية البشعة، وتهين الإنسان، وتدمر الفن، وتلغي تاريخ العراق.