وافقت المحكمة العليا في غواتيمالا، أمس، على طلب من المدعي العام لعزل الرئيس أوتو بيريس للاشتباه بتورطه في عملية احتيال لاختلاس أموال إيرادات الجمارك، وأحالت الأمر إلى البرلمان. وأحاطت تحقيقات الفساد بحكومة بيريس، وأدت إلى استقالة نائبة الرئيس روكسانا بالديتي في أيار (مايو) الماضي. ونفى بيريس الأحد الماضي مزاعم الفساد التي وجهها إليه ممثلو الإدعاء، وقال إنه لن يتقدم باستقالته، على رغم تزايد الضغوط على الحكومة والدعوات إلى عزله مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وسعى المدعي العام في غواتيمالا، وهيئة مكافحة الفساد مدعومة من الأممالمتحدة، إلى عزل بيريس بعد أشهر من التحقيقات في القضية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت بالديتي للاشتباه بتورطها في الرشوة والاحتيال، التي نفت ارتكاب أي مخالفات.