واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نزف النقاط متأثراً بضغوط البيع التي هبطت بأسعار الأسهم إلى مستويات متدنية، فقد معها المؤشر العام معظم مكاسبه منذ مطلع العام الجاري بعد ارتداده إلى مستوياته قبل سبعة أشهر عندما بلغت قراءته 8422 نقطة نهاية تعاملات 22 كانون الثاني (يناير) الماضي. وتفتقر السوق المالية السعودية في الفترة الأخيرة إلى المحفزات الإيجابية الجاذبة للاستثمار في الأسهم بعد إعلان الشركات المساهمة نتائجها المالية عن الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي التي جاءت متراجعة لبعض الأسهم القيادية التي تستحوذ على نسبته كبيرة من وزن المؤشر، ولم يظهر التأثير الإيجابي لدخول المستثمرين الأجانب السوق المالية منذ السماح لهم في منصف حزيران (يونيو) الماضي، ويتوقع محللون أن تشهد سوق الأسهم في الفترة المقبلة بعض الارتدادات الإيجابية، خصوصاً مع انتهاء موسم العطلات، ذلك لبلوغ أسهم الشركات المساهمة مستويات سعرية مغرية بعد أن فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها خلال الفترة الأخيرة. وكان المؤشر العام للسوق استهل جلسة أمس على تراجع مسجلاً الخسارة الرابعة على التوالي، هابطاً إلى مستوى 8464.06 نقطة في مقابل 8683.74 نقطة نهاية تعاملات الخميس الماضي، بخسارة قدرها 219.68 نقطة تعادل 2.53 في المئة، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 131 نقطة نسبتها 1.6 في المئة. وأسهم تدافع المتعاملين إلى عمليات البيع في تسجيل السوق ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأداء مقارنة بالجلسة السابق، إذ ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 46 في المئة إلى 4.25 بليون ريال، في مقابل 2.9 بليون ريال للجلسة السابقة، فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 61 في المئة إلى 164 مليون سهم، في مقابل 101 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 38 في المئة إلى 100.7 ألف صفقة، في مقابل 72.8 ألف صفقة الخميس الماضي. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 166 شركة، سجلت أسهم 155 شركة منها تراجعاً في أسعارها، بينما ارتفعت أسهم خمس شركات فقط، واستقرت أسعار أسهم ست شركات عند أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.888 تريليون ريال، في مقابل 1.934 تريليون ريال الخميس الماضي، بخسارة قدرها 46 بليون ريال تعادل 2.4 في المئة. ونتيجة تراجع أسعار 93 في المئة من الأسهم المتداولة، استقرت مؤشرات كل قطاعات السوق في المنطقة الحمراء بنسب تراجع متباينة، وجاء مؤشر قطاع النقل في صدارة الخاسرين بنسبة تراجع في المئة لتتقلص محصلة مكاسبه في 2015 إلى 9.1 في المئة. وسجل مؤشر التطوير العقاري ثاني أكبر خسارة في السوق نسبتها 4.22 في المئة، بعد هبوط أسعار كل شركات القطاع الثمانية، تلاه مؤشر التشييد والبناء الخاسر 3.60 في المئة، ثم مؤشر الاستثمار الصناعي المتراجع 3.54 في المئة إلى 7522 نقطة. وبلغت خسارة مؤشر البتروكيماويات 3.21 في المئة بضغط من تراجع كل أسهم القطاع، فيما فقد مؤشر المصارف 1.75 في المئة من قيمته متأثراً بهبوط 11 مصرفاً من القطاع، وسجل مؤشر الإعلام والنشر أقل خسارة في السوق بلغت 0.77 في المئة. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات أمس، تصدر سهم «الإنماء» السوق لجهة الكمية والسيولة المتداولة منه التي بلغت 663 مليون ريال نسبتها 15.6 في المئة من السيولة المتداولة في كل السوق، جاءت من تداول 32.2 مليون سهم تعادل (خُمس) الكمية المتداولة في كل السوق تراجع سعره خلالها بنسبة 5.23 في المئة إلى 20.12 ريال. } جاء سهم «سابك» في المرتبة الثانية لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 504 ملايين ريال، نسبتها 12 في المئة من سيولة السوق، من تداول 5.5 مليون سهم، نسبتها 3.4 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، هبطت بسعره إلى 90.20 ريال بنسبة هبوط 1.85 في المئة. } حل سهم «كيان السعودية» ثانياً لجهة الكمية المتداولة منه التي بلغت 12 مليون سهم نسبتها 7.4 في المئة بلغت قيمتها 118 مليون ريال، تعادل 3 في المئة، تراجع سعره خلالها 4.20 في المئة إلى 9.58 ريال. } تصدر سهم «بوبا العربية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق بنسبة بلغت 2.38 في المئة وصولاً إلى 266.20 ريال من تداول 95.8 ألف سهم، تلاه سهم «العبداللطيف» الصاعد 0.80 في المئة إلى 37.94 ريال. } حقق سهم «تكوين» أكبر خسارة بين الأسهم نسبتها 9.62 في المئة هبوطاً إلى 58.25 ريال، تلاه سهم «مبرد» الخاسر 8.98 في المئة من قيمته ليتراجع سعره إلى 60.81 ريال من تداول 975 ألف سهم.