قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (الأربعاء)، إن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد في العراق «لن تكون سهلة»، مشيراً إلى أن المتضررين منها سيعملون بجد «لتخريب كل خطوة». وتأتي تصريحات العبادي غداة إقرار مجلس النواب جملة إجراءات إصلاحية للحكومة بعد أسابيع من التظاهرات لمكافحة الفساد وتدني مستوى الخدمات. وقال رئيس الوزراء العراقي أقناء احتفال في بغداد: «يجب أن نضرب على أيدي الفاسدين بقوة. يجب أن نحاربهم ونمنعهم. ولهذا أقول لكم إن عملية الإصلاح نسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد»، مضيفاً: «المسيرة لن تكون سهلة وستكون مؤلمة». وأوضح أن الفاسدين «لن يجلسوا من دون أن يحركوا ساكناً. أصحاب المصالح والامتيازات سيدافعون عن امتيازاتهم ومصالحهم، بل بعضهم سيقاتل من أجلها، وسيحاول تخريب كل خطوة نقوم بها». وكرر العبادي مراراً أثناء كلمته انه سيكون «صريحاً» و«واقعيا». وأضاف أن «البعض يريد أن يدعوني إلى مطالب غير واقعية. أنا لن أقوم بمطالب لا يمكن تنفيذها»، متابعاً: «وعدت أن أكون صريحاً وسأكون صريحاً دوماً مع أبنائي الشباب ومع كل المواطنين». إلا أن العبادي شدد على عدم وجود استثناءات في مسيرة الإصلاح، قائلاً: «لن أدافع عن باطل، ولن أدافع عن فاسد. ولكن أقولها بصراحة، لا اتقصد احداً، الفاسد لو كان من حزبي أنا ضده، والصالح لو كان في حزب عدوي، أنا معه». وكان مجلس النواب أقر أمس بإجماع 297 عضواً من أصل 328، حزمة الاقتراحات التي أقرتها الحكومة لمكافحة الفساد. وكذلك أقر النواب حزمة إجراءات نيابية مكملة للاقتراحات الحكومية. وشهدت مناطق عدة أبرزها بغداد في الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة. ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويشغل هذه المناصب ثلاثة من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. وتشمل الإصلاحات الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا.