خفض سكان كاليفورنيا إستهلاكهم من المياه في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة تجاوزت 27 في المئة، أي أكثر من الحد المستهدف الذي أعلنه الحاكم الديموقراطي جيري براون، في أول خفض إجباري من نوعه في الولاية وسط استمرار موجة الجفاف الكارثية، وفقاً لما أعلنت السلطات المحلية. ويأتي نجاح جهود ترشيد استهلاك المياه في الشهر الأول بعد اصدار براون لهذه اللوائح، فيما شهد حزيران ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة في الولاية. وقالت رئيسة «مجلس تنظيم الموارد المائية» في كاليفورنيا، فيليشيا ماركوس: «نحتاج إلى أن نواصل ذلك». واقترحت جهات رقابية في الولاية في الآونة الأخيرة فرض غرامة قياسية قيمتها 1.5 مليون دولار على الإدارة الشمالية للري في شمال الولاية، لاتهامها بتجاهل القيود الطارئة الخاصة بترشيد استهلاك المياه من طريق استمرار سحب المياه السطحية. ويواجه سكّان مدن كاليفورنيا وبلداتها مطالب بترشيد استخدام المياه وإلا عوقبوا بتوقيع غرامات تصاعدية، في ضوء لوائح جديدة تمثل أول خفض إجباري من نوعه للمياه في تاريخ الولاية بسبب استمرار موجات الجفاف. وحتى الآن فإن القيود المقترحة تركز على المناطق العمرانية فيما استُثني قطاع الزراعة الذي يرى «معهد كاليفورنيا للسياسات العامة» إنه يستخدم 80 في المئة من إجمالي الإستهلاك. ودخلت كاليفورنيا عامها الرابع من موجات الجفاف الشديد حيث وصلت كتل الجليد على قمم الجبال، التي عادة ما توفر نحو ثلث حاجات الولاية من المياه، الى أدنى مستوياتها، ما أجبر المزارعين على حراثة رقعة زراعية بمساحات شاسعة. ولا تسمح متنزهات كاليفورنيا لرواد الشواطئ بالاغتسال للتخلص من آثار الرمال والملح العالقة على أجسامهم، في إطار خطة للحفاظ على المياه مع استمرار موجة الجفاف التي تعاني منها الولاية.