رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس اللجنة العليا للبيئة في مدينة الرياض اجتماع اللجنة العليا السابع . وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع تابع أعمال الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض وناقش مجموعة من برامجها التي تتضمن خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض والتشغيل التجريبي لمحطات مراقبة تلوث الهواء الثابتة في مدينة الرياض البالغة 15 محطة مراقبة وبرنامج معالجة النفايات الطبية في منطقة الرياض. واستعرضت اللجنة مشاريع الصرف الصحي التي تشهدها الرياض حالياً ووجهت باستكمال تغطية المناطق التي لم تصلها هذه الخدمة كما اطلعت على مستجدات تنفيذ كل من المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف في / هيث / والمرحلة الأولى لمحطة جنوب الحاير. واطلعت على برنامج تقييم الوضع الراهن للتلوث الضوضائي الذي انتهت مرحلتاه الاولى والثانية ومشروع التأهيل البيئي لمدفن حي عكاظ الذي جرى تحويله إلى منتزه عام. وناقشت اللجنة الاستراتيجية الشاملة للمحافظة على الغطاء النباتي في منطقة الرياض التي يجري إعدادها حالياً بهدف إعادة تأهيل المواقع الطبيعية التي جرى ضمنها إعادة الغطاء النباتي في كل من متنزه الثمامة ووادي حنيفة وتأسيس بنك للبذور لحفظ وتنمية المواقع بالنباتات المحلية. وأقرت اللجنة تشكيل لجنة لتطبيق منهج علم البيئة والتربية البيئية كمنهج مستقل في 162 مدرسة من المرحلة الثانوية وبدأ العمل على برنامج خاص لغرس مفاهيم المحافظة على نظافة وتهيئة الفصول الدراسية ,كما أقرت تفعيل برنامج التوعية والإعلام البيئي للأعوام الثلاثة المقبلة وإعداد إستراتيجية إعلامية شاملة في هذا المجال للعشرين سنة القادمة. ووجهت اللجنة بالإسراع في إعادة تأهيل وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعية بالمدينة الصناعية الثانية مع إلزام المصانع بالالتزام بمواصفات المياه المصروفة إلى شبكة الصرف الصحي العمومية وإيجاد مواقع لمعالجة النفايات الصناعية والتخلص الآمن منها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية فيما تابعت مشروع رصد ومراقبة جودة البيئة في المدينتين الصناعيتين بالرياض. كما أقرت اللجنة العليا إلزام الجهات التي تقوم ببناء مشاريع تنموية كبرى في المدينة بتقديم دراسات للتقييم البيئي للمشروعات خلال مراحل مبكرة من التخطيط والتقيد بالمتطلبات الواردة في هذا الجانب ووافقت على إدراج برنامج التفتيش البيئي ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة في مدينة الرياض.