انخفض المعدل العام للبطالة في المملكة العربية السعودية إلى 9.8 بالمئة خلال شهر صفر الماضي مقارنة ب 11.2 بالمئة لشهر شعبان 1428 ه . أعلن ذلك معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في لقاء صحفي امس بمقر الوزارة في الرياض استعرض خلاله الخطوات التي قامت بها الوزارة في سبيل خفض معدل البطالة في المملكة من خلال تطوير إدارات التوظيف في مكاتب العمل بزيادة عدد الموظفين بالاضافة الى ما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية في هذا الصدد واطلاق مركز التوظيف السعودي . وأفاد معاليه أن نتائج بحث القوى العاملة " الدورة الاولى لعام 1429 ه " الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط أظهر أن معدلات البطالة انخفضت مقارنة بنتائج بحث القوى العاملة الذي أجرى خلال الدورة الثانية لعام 1428 ه . وأشار معاليه إلى أن معدل البطالة العام لقوة العمل السعودية " الذكور والاناث " انخفض الى 9.8 بالمئة بعد أن كان 11.2 بالمئة كما انخفض معدل البطالة للذكور من 8 بالمئة الى 6.9 بالمئة وانخفض معدل البطالة للاناث الى 24.9 بالمئة بعد ان كان 26.6 بالمئة . وأبان أن اجمالي قوة العمل السعودية بلغت 4.078.619 فرداً في شهر صفر عام 1429 ه منهم 3.421.647 ذكوراً و 656.972 اناثاً فيا بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.678.600 فرداً منهم 3.185.417 ذكوراً و 493.183 اناثاً كما انخفض عدد المتعطلين من السعوديين والسعوديات من 454 الفا الى 400 الف يمثلون 9.8 بالمئة من قوة العمل السعودية منهم 236 الف من الذكور و 164 الف من الاناث . ولفت معاليه النظر إلى أن حوالي 79 بالمئة من اجمالي المتعطلين الذكور هم من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها فما دون بيمنا يبلغ عدد العاطلات عن العمل ممن يحملن مؤهل الجامعة فما فوق 124874 متعطله اي ما يعادل 76 بالمئة من اجمالي عدد المتعطلات السعوديات . وأكد أن هذه المكاسب الإيجابية التي شهدها سوق العمل السعودي تأتي موافقة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على تحقيق مصلحة المواطن وتؤكد دائماً أهمية اتاحة فرص العمل لأبناء الوطن كما تأتي مع النمو الملحوظ في الاقتصاد الوطني والزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي والمشروعات الانمائية المختلفة مما أدى الى توفير المزيد من الفرص الوظيفية في سوق العمل . وأشار إلى أن وزارة العمل قامت خلال الفترة الماضية بمتابعة دقيقة لمتغيرات سوق العمل بهدف التأكد من استفادة القوى العاملة الوطنية من أكبر قدر من الوظائف المتحققة في السوق وهو ما تحقق بالفعل كما يتضح من الارقام السابقة المعبرة عن متغيرات سوق العمل والمتمثلة في معدلات البطالة واعداد المتشتغلين والمتعطلين . من جانب آخر أكد معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن الوزارة حاولت خلال الفترة الماضية استغلال فترة الانتعاش الاقتصادي الذي تمر به المملكة ليستفيد منها المواطن السعودي . ولفت معاليه ارتفاع نسبة العاطلات عن العمل من السعوديات ممن يحملن الشهادة الجامعية مرجعا ذلك الى العديد من العوامل منها العوامل الاجتماعية وتخوف الشركات بسبب التكاليف الباهظة لذلك مؤكداً أن فرص العمل للفتيات بسبب هذه العوامل أقل منها بالنسبة للذكور . وتطرق الحميد إلى مسألة منح التأشيرات للمقاولين من الباطن مؤكداً أن الوزارة تتعاون مع المقاولين في المشاريع الحكومية لتسريع عملية التنمية وقال " خفضت الوزارة نسبة السعودة في هذه الشركات من 30 بالمئة الى 5 بالمئة لكي لا تتعطل مشروعات التنمية " مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في منح المقاول الرئيسي التأشيرات فيما يقوم هو باسناده المشروع لمقاول آخر بالباطن فيتم طلب تأشيرات مكررة على نفس المشروع وهو مأ ترفضه الوزارة . وبين معالي نائب وزير العمل أن وزارة العمل تقدم أعانة للشخص العاطل من خلال تدريبه ليدخل سوق العمل حيث تصرف له مكافأة أثناء التدريب ويسجل في التأمينات الاجتماعية منذ أول يوم له في التدريب بالاضافة الى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يسهم في دفع جزء من راتبه لدى القطاع الخاص . وأكد أن وزارة العمل معنية بضرورة توظيف السعوديين وحريصة على تلبية احتياجات الاقتصاد السعودي من العمالة الوافدة . وفيما يخص تحديد السن والمدة للعماله الوافدة أفاد الحميد ان هناك تنسيق يجرى حاليا مع دول مجلس التعاون بهذا الخصوص . ولفت الى ان هناك تنسيقاً بين وزارة العمل ومؤسسات التعليم العالي بخصوص التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل كاشفاً أن استراتيجية التوظيف السعودي والتي تناقش في المجلس الاقتصادي الاعلى ركزت على أن يحصل السعوديون على وظائف ذات قيمة اجتماعية ومادية .