على الرغم من اقترب النزاع في السودان من دخول شهره السابع، غير أنه لا حلول تلوح الأفق؛ إذ تدور الاشتباكات العنيفة بين طرفي النزاع في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. وحسب الشهود، فإن الاشتباكات العنيفة تجددت جنوبي العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، فيما أكد الشهود، أن عددًا من الأحياء تعيش أوضاعًا صعبة جراء القصف العشوائي، وانقطاع المياه والكهرباء. وقال شهود العيان: إن الجيش نفذ هجمات سريعة، ضد تجمعات قوات " الدعم السريع"، بالمدينة قبل بدء المواجهة والاشتباكات المباشرة، فيما اتهمت قوات "الدعم السريع"، طيران الجيش بقصف مباني السفارة الإثيوبية، مما تسبب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم. وأعربت قوات الدعم السريع عن إدانتها لهذا القصف، الذي يطول المنشآت الحيوية في البلاد بما في ذلك مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. كما توسعت دائرة الاشتباكات في دارفور؛ إذ تدهورت الأوضاع الأمنية والإنسانية بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. ومع استمرار الأزمة، تسعى قوى سياسية ومدنية، إلى إيجاد حل سلمي للصراع المسلح ووقف نزيف الدم في البلاد. والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الاشتباكات برئاسة عائشة موسى عضو مجلس السيادة السابق، وتطرق اللقاء لرؤية الآلية حول استعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي. وقال مقرر الآلية عادل المفتي، في تصريحات إعلامية: إن اللقاء استعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الصراع وتشكيل سلطة انتقالية. وأشار تسليم خارطة الطريق، التي أعدتها الآلية لرئيس مجلس السيادة، التي تتضمن وقف القتال وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الأزمة، وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور. فيما دخل الاتحاد الأوروبي بقوة على خط الأزمة السودانية المستعرة، حيث اتفق سفراء من الاتحاد الأوروبي على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة للنزاع في السودان، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر.