أظهرت إحصاءات رسمية انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 1ر0 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2ر2% خلال شهر مارس. وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 3ر2%. وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 8ر2% في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 9ر2% سنويا لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال الشهر. وأفاد ميشائيل هايزه، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "إتش كيو تراست" لإدارة الأصول: "بينما تعمل أسعار الطاقة على خفض التضخم الإجمالي، تم تسجيل زيادات مرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات والغذاء في شهر مارس ". في الوقت نفسه حذر ستيفاني شوينفالد من بنك كيه.إف.دبليو من أن أسعار الطاقة سترتفع قريبا بسبب حالة الغموض التي تحيط بالتجارة العالمية نتيجة سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتراجع معدل تضخم أسعار الخدمات في ألمانيا خلال الشهر الحالي إلى 4ر3%. وقال يورج كرامر كبير المحللين الاقتصاديين في كوميرتس بنك إن "الاقتصاد الضعيف يجعل من الصعب على الشركات تمرير الزيادة الحادة في الأجور إلى المستهلكين". ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2% سنويا. ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني في وقت سابق من الشهر الحالي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ . وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء 5ر2% خلال الشهر الحالي مقابل 7ر2% خلال الشهر الماضي. ويمكن يسمح تراجع التضخم في أكبر اقتصاد بأوروبا البنك المركزي الأوروبي بالمناورة قبل اتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس المحافظين في 17 أبريل/نيسان. يذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الأوروبية 6 مرات منذ يونيو/حزيران 2024، ليبلغ سعر الفائدة على الإيداع حاليا 5ر2%.