أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، اهتمام الدول الأعضاء في المنظمة بقضايا النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في جهود التنمية والتقدم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني مفتوح العضوية لمجموعة العمل المؤقتة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة ويستمر ليومين، إذ عد السفير بخيت، الاجتماع دليلاً على الدور الفعال للدول الأعضاء في دعم جهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري السابع للمرأة، لافتاً إلى أن 14 دولة قد صادقت على النظام الأساسي الذي يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة. وألقى مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية لقضايا حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية السفير أحمد إيهاب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر الدكتورة مايا مرسي، والقنصل العام لبوركينافاسو بكاري سانا، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة السابعة لمؤتمر المرأة، كلمات حول أهمية منظمة تنمية المرأة، داعين الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق على النظام الأساسي للمرأة بسرعة القيام بذلك لتتمكن هذه المنظمة من مباشرة عملها قريباً. وقالت رئيسة المجلس الوطني للمرأه في مصر الدكتورة مايا مرسي، إن للمنظمة أهمية كبرى من خلال عكس الصورة الحقيقة المرأة المسلمة في أنحاء العالم، ومساعدتها في جميع الدول الأعضاء على التقدم والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وسيتم إلقاء الضوء على الملفات الخاصة بالحماية ضد العنف والتمكين الاقتصادي والحماية الإجتماعية وجميع القضايا الخاصة بالمرأة بمنظورنا الذي سيساند كل الدول الأعضاء. من جهتها، ثمنت ممثلة منظمة اتحاد التعاون الإسلامي في جدة، دور المملكة في منظمة تنمية المرأة بالدول الإسلامية، بدعمها الدائم لأنشطة وبرامج وفعاليات منظمة التعاون الإسلامي، حرصا منها على لعب دور رائد في دعم قضايا العالم الإسلامي، وقضايا المرأة في الدول الأعضاء خاصة التي تعاني من الحروب والصراعات الداخلية، مشيرة إلى أن المملكة شهدت قفزات نوعية مهمة في مجال تمكين المرأة ودعمها وحضورها في الساحة المحلية والدولية.
